في إطار تنفيذ مقتضيات المادتين 620 و621 من قانون المسطرة الجنائية، وتفعيلاً للدور الهام المنوط بها في تتبع ومراقبة أوضاع المعتقلين بالمؤسسات السجنية، والسهر على احترام حقوق السجناء والعناية بهم، قامت اللجنة الإقليمية بعمالة إنزكان أيت ملول المكلفة بمراقبة السجون وإعادة الإدماج، صباح اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، بزيارة تفقدية وجولة شاملة للمرافق الداخلية للمؤسستين السجنيتين أيت ملول 1 و2.
تكونت اللجنة من ممثلين عن السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، في شخص السيد وكيل الملك والسيد رئيس المحكمة والقاضي المكلف بتنفيذ العقوبات، إضافة إلى رؤساء المصالح الأمنية والحامية العسكرية، والمجلس الجهوي لحقوق الإنسان، والمجلس العلمي الإقليمي، ورؤساء الجماعات الترابية، ورؤساء المصالح الخارجية ذات الصلة.
في بداية هذه الزيارة، اطلعت اللجنة الإقليمية على مختلف المرافق والأجنحة بهاتين المؤسستين، مثل جناح الأحداث والنساء والرجال، ووقفت على أوضاع النزلاء والنزيلات. كما عاينت مرافق المؤسستين، ولا سيما الوحدات الصحية، ومستودعات التموين، والمطابخ، والورشات، لمتابعة الخدمات المقدمة فيها عن كثب.
وخصص جزء كبير من عمل اللجنة للاطلاع على برامج عمل المؤسستين، والمشاريع التي تنجز في إطار تهيئة الأجنحة الخاصة للنوم والترفيه، إضافة إلى زيارة مشروع إنجاز مخبزة بسعة 20,000 وحدة من الخبز يوميًا، ومشاريع توسعة بعض الفضاءات لتمكين الجانحين الشباب من متابعة دراستهم أو تلقي التكوينات المناسبة لمستواهم، لتحقيق إعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم.
وانتهى برنامج عمل اللجنة باجتماع تقييمي، تم فيه مناقشة عدة قضايا وتثمين المجهودات المبذولة من طرف المندوبية السامية لإدارة السجون، التي تقوم بتنزيل خطة واعدة للارتقاء بوضعية المؤسسات السجنية. وكانت المناسبة فرصة لتجديد التزام المتدخلين بدعم كل الأوراش المفتوحة لتحسين ظروف الساكنة السجنية، وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم وفق الأنظمة المعمول بها.
وأعرب رئيس اللجنة عن امتنانه وشكره للأطقم التقنية والإدارية والتربوية، الساهرة على حسن تدبير هاتين المؤسستين، منوهًا بالمجهودات المبذولة والنتائج المحققة ضمن البرنامج العام. وبيّن أن هذه الزيارة تأتي تجسيدًا لاهتمام جلالة الملك محمد السادس نصره الله بالبعد الاجتماعي، خاصة في توفير الكرامة الإنسانية للسجناء باعتبارهم رعايا صاحب الجلالة، وعزم جلالته على تكريس النهج الإصلاحي في معاملتهم وتقويم سلوكهم، مما يعزز فرص تأهيلهم واندماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم.
وفي الختام، دعا السيد العامل كافة الفاعلين والمتدخلين في هذا الشأن، كل من موقعه واختصاصاته، إلى مواصلة العمل وفق الخطط المسطرة لصالح المؤسستين السجنيتين، وتعزيز تجهيزاتهما لتوفير ظروف ملائمة لإيواء النزلاء، واعتماد معاملة إنسانية تضمن كرامة السجين، عبر تكريس المقاربة الحقوقية في الوسط السجني من خلال آليات التكوين والتحسيس.
