اتهامات بإغراق جماعة آيت ملول بأعوان عرضيين موالين لحزب الأغلبية

وجه بوجمعة بن الشيخ، عضو المجلس الجماعي لآيت ملول، مراسلة تتضمن تساؤلات وانتقادات إلى رئيس المجلس الجماعي لآيت ملول حول قرارات تخص الأعوان العرضيين بالمدينة.

واستعرض بن الشيخ ما وصفه بمظاهر “الانتقائية” في التوظيف داخل الجماعة وتوزيع الامتيازات، والتي أثارت ردود فعل واسعة بين السكان وأفراد من المجتمع المدني.

مذكرة توقيف غير متوقعة وقرارات تثير الجدل

جاءت المراسلة بعد أن أصدرت الجماعة مذكرة إدارية تقضي بإيقاف عدد من الأعوان العرضيين، وهو القرار الذي وصفه بن الشيخ بغير المتوقع، خاصة في ظل تطلعات لتحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية. وقال بن الشيخ إنه كان من المنتظر أن يتم تعزيز استقرارهم الوظيفي بدلًا من الإقدام على هذه الخطوة التي قد تؤثر سلبًا على ظروفهم المعيشية.

إغراق مصالح الجماعة بأعوان جدد موالين لحزب الأغلبية

وأشار السيد بن الشيخ في مراسلته إلى “إغراق بعض مصالح الجماعة” بأعوان عرضيين جدد منذ تولي الرئيس الحالي مهامه، مشيرًا إلى أن العديد منهم ينتمون إلى حزب الرئيس، وبعضهم كان على لائحة حزب الأغلبية في الانتخابات، بل أن بعضهم من أقارب أعضاء منتخبين. ويطرح  بن الشيخ من خلال هذه الإشارة مسألة تكافؤ الفرص، متسائلًا عما إذا كان التوظيف داخل الجماعة يراعي معايير الشفافية.

زيادة الميزانية والوعود غير المنفذة

فيما يتعلق بميزانية الأعوان العرضيين، ذكر  بن الشيخ أن المجلس الجماعي صادق في ميزانية عام 2022 على زيادة مخصصات الأعوان من 550 مليون سنتيم إلى 700 مليون سنتيم، بهدف تحسين أجورهم وتثبيتهم في العمل. إلا أنه لاحظ، حسب ما ورد في المراسلة، أن هذه الزيادة لم تصب في صالح جميع الأعوان، إذ لم يتم تنفيذ الوعود المتعلقة بتثبيتهم، ما أثار تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء توزيع هذه الميزانية.

امتيازات لبعض الأعوان وغياب المعايير الواضحة

تطرق بن الشيخ أيضًا إلى منح بعض الأعوان العرضيين خطوط هواتف تابعة للجماعة، مما أثار تساؤلات حول المعايير المتبعة في منح هذه الامتيازات. وأشار إلى أن العديد ممن حصلوا على هذه الامتيازات هم من موالي الحزب الحاكم في المجلس، الأمر الذي يعزز الانطباع بوجود “محاباة” في تسيير الجماعة ويفتح باب التساؤلات حول النزاهة في توزيع هذه الامتيازات.

مطالب بتحقيق العدالة والشفافية

وفي ختام مراسلته، دعا  بن الشيخ رئيس المجلس الجماعي إلى توضيح الإجراءات التي ستتخذها الجماعة لتصحيح الوضعية الحالية وتحقيق العدالة بين الأعوان العرضيين الذين يعتبرون جزءًا مهمًا من الطاقم الإداري للجماعة. كما حثه على احترام مبدأ تكافؤ الفرص والعمل على تحقيق التوازن بين مختلف مكونات المجتمع المحلي في آيت ملول، مؤكدًا أن الشفافية في توظيف الأعوان وتوزيع الامتيازات يعزز الثقة بين المجلس والسكان.

هل ستتجاوب الجماعة مع تساؤلات العضو الجماعي؟

يثير هذا الملف جدلًا واسعًا في أوساط ساكنة آيت ملول، إذ أن المواطنين ينتظرون استجابة من رئيس المجلس الجماعي ومصارحة المجتمع حول ما يدور في كواليس تسيير شؤون الجماعة. فهل سيتخذ رئيس المجلس خطوات لإعادة الأمور إلى نصابها؟ وهل ستقوم الجماعة بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بشكل عادل لجميع أبناء المدينة؟

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى