فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير،أمس الجمعة 18 أكتوبر 2024، تحقيقًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لممرضة متقاعدة تبلغ من العمر 68 سنة، والتي يشتبه في تورطها في عمليات إجهاض غير قانونية، تزوير مساطر الكفالة، والاتجار بالبشر.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المشتبه فيها ذات سوابق قضائية في ممارسة الإجهاض غير القانوني والنصب، وقد جرى توقيفها بمدينة إنزكان بعد تورطها في قضايا مماثلة. وتشير التحريات الأولية إلى مشاركتها في تزوير مساطر كفالة الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، من خلال الإدلاء ببيانات زائفة في السجلات الإدارية.
خلال عملية تفتيش منزل المشتبه فيها، تم العثور على معدات طبية، أدوية، وشواهد طبية، إلى جانب مبالغ مالية مشبوهة. وأثبتت التحريات وجود فحوصات طبية خاصة بنساء حوامل، ما يعزز الشكوك حول تورطها في تسهيل عمليات الإجهاض غير القانوني.
الممرضة المتقاعدة تم وضعها رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة بانزكان، وذلك لمتابعة التحقيقات والكشف عن جميع الملابسات المحتملة، والبحث عن أي أطراف أخرى قد تكون متورطة في هذه الجرائم.
