وضعت مصالح الشرطة التابعة للمنطقة الأمنية الحي الحسني بالبيضاء، امس ثلاثة مشتبه فيهم رهن الحراسة النظرية، ضمنهم موظف مكلف بالتسجيل في الماستر، بكلية الحقوق بجامعة الحسن الثاني، بطريق الجديدة.
وجاء إيقاف المتهمين الثلاثة، إثر كمين أشرفت عليه النيابة العامة، بإيعاز من رئيس الجامعة، بعد توصله بمعلومات تفيد وجود سماسرة يستغلون الطلبة الراغبين في التسجيل بكلية الحقوق، ويطالبونهم بمبالغ مالية، مقابل ذلك.
واستعانت عناصر الدائرة 15 بالحي الحسني، التي أنيطت بها الأبحاث، بضحية، وهي طالبة، سبق لها أن تعرضت للسلوك نفسه، بعد أن طالبها شخص بمبلغ مالي لتمكينها من التسجيل، إذ لم تستسغ الأمر وتوجهت إلى رئاسة الجامعة، لتروي تفاصيل ما تعرضت له، قبل أن يوجهها الرئيس، إلى مصالح الأمن قصد رفع شكاية لوضع حد للسلوك المشين.
وتعاملت مصالح الأمن بدائرة الحي الحسني، بالجدية اللازمة مع تصريحات الطالبة المرشحة للتسجيل في الماستر، بعد التنسيق مع وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع، وإشعاره بفحوى الوقائع، ليعطي أوامره بمباشرة مساطر التلبس، إذ أكدت الطالبة اعتراضها بالكلية من قبل شخص لا تعرفه ومفاتحتها في أمر رغبتها في التسجيل، وإمكانية تمكينها من ذلك، كما طالبها بمبلغ مالي، نظير ذلك، موهما إياها أنه يمنحه للمكلف بالتسجيل، لتحتفظ برقمه الهاتفي في انتظار استجابتها.
وبعد تدوين تصريحاتها في محضر قانوني وتسجيل الأرقام التسلسلية للأوراق المالية، أجرت الاتصال مع الوسيط، ليحددا مكان اللقاء، وما أن تم تسليم المبلغ ووثائق التسجيل، ومحاولة مغادرة المتهم للمكان، حتى أوقف من قبل عناصر أمن بالزي المدني، ليتم إشعاره بأنه موقوف، وحجز الملف والمبلغ المالي.
وأثناء الاستماع إليه، اعترف بأنه يشتغل وسيطا لفائدة موظف مكلف بالتسجيل، وأن شخصا آخر يعمل حارس أمن خاص يشاركه أيضا في العمليات الإجرامية، كما أدلى بوقائع أخرى تفيد نصيبه من كل عملية والجزء المخصص للموظف العمومي.
وأشعرت مصالح الدائرة 15 التابعة للمنطقة الأمنية الحي الحسني، ممثل النيابة بتطورات البحث بعد إيقاف المشكوك في أمره، لتأتي الأوامر بإيقاف كل من ذكر في المحاضر وإجراء أبحاث ومواجهة بينهم. وفق ما ذكرته الصباح.
