بدأت الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة اليوم رسمياً إدارة وتسيير قطاع الماء والكهرباء بالجهة، في خطوة تُعتبر فرصة لإصلاح الأخطاء التي أبانت عنها الإدارة السابقة. فقد عانت هذه القطاعات من فشل دريع في التنظيم، مما أثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تواجه الشركة الجديدة تحديات كبيرة، من أبرزها غياب التنسيق وتشابك مدارات التدخل بين الموزعين، مما يؤدي إلى استثمارات غير مبررة وفعالية محدودة. كما أن التداخل في تدبير أنشطة الماء والكهرباء والتطهير السائل يخلق ارتباكًا بين المرتفقين والمستثمرين، ويعكس غياب الحكامة الجيدة في تقديم الخدمات.
من ناحية أخرى، تزايدت متطلبات الزبناء فيما يتعلق بجودة الخدمات، خاصة مع تطور العمران وارتفاع تكلفة الولوج إلى الخدمات، خصوصاً في الأحياء ناقصة التجهيز. تعاني المناطق القروية من تفاوتات اجتماعية ومجالية، مما يزيد من تعقيد مهمة الشركة في تلبية الطلبات بشكل عادل وشفاف.
وفي ظل هذه التحديات، يبرز مشكل آخر يتجلى في المعاناة اليومية للسكان مع جودة الماء الشروب، حيث أصبح الكثيرون مضطرين لشراء قنينات المياه لتلبية حاجياتهم. كما أن الأعمدة الكهربائية المتهالكة في عدة مدن، مثل أيت ملول، تُشكل تهديدًا إضافيًا على سلامة المواطنين. إضافة إلى ذلك، فإن التأخر في معالجة شكايات المواطنين المتضررين يُفاقم من مشكل الثقة بين الإدارة والسكان.
من الضروري أن تقوم الشركة الجهوية بإعادة هيكلة قطاع التوزيع وإحداث آليات جهوية قادرة على الاستجابة للتحديات المطروحة. يجب أن تشمل هذه الجهود ضمان تغطية كاملة للمواطنين من حيث الماء والكهرباء والتطهير السائل، مع تحديث وتطوير نظام تدبير الخدمات.
علاوة على ذلك، يتعين على الشركة تحسين جودة الخدمات المقدمة، والتصدي للتحديات البيئية والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الماء والكهرباء. فهذه الخطوات تعتبر أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق المواطنين في الحصول على خدمات ذات جودة عالية.
إن نجاح الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة في هذه المهام سيعتمد على مدى قدرتها على التعلم من الأخطاء السابقة وتحقيق التغيير المنشود لصالح سكان الجهة.
A.Bout
