منذ تولي المجلس المسير لجماعة أيت ملول مهامه، عرفت الجماعة تحولات جذرية في طريقة التعامل مع الانتقادات وآليات التسيير. إذ دشن رئيس المجلس منصبه برفع دعاوى قضائية ضد عدد من الصحفيين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين انتقدوا أسلوبه في التسيير، مما أثار استياءً واسعاً بين المواطنين.
المجلس السابق: قبول الانتقادات والتجاوب مع المواطنين
بالرغم من بعض السلبيات التي كانت تعتري المجلس السابق، إلا أنه كان يتسم بقبوله للانتقادات. حيث لم يسجل عليه رفع دعاوى قضائية ضد أي صحفي أو ناشط، وكان يتجاوب بسرعة مع كل ما ينشر من انتقادات، مما جعله يحظى بثقة المواطنين. إذ كانت قضاياهم تلقى آذاناً صاغية من طرف المجلس، الذي كان يتدخل في الوقت المناسب لحل المشاكل المطروحة.
المجلس الحالي: التعنت وغياب الشفافية
على النقيض من ذلك، يبدو أن المجلس الحالي يعاني من عدم التقبل للانتقادات، حيث يتجاهل الشكاوى والمشاكل التي يثيرها المواطنون، إلا إذا تدخلت السلطات المحلية أو الإقليمية. وهذا يطرح تساؤلات حول مدى قدرة المجلس على تحمل المسؤولية وقيادة الجماعة نحو الأفضل.
كما يعاني المجلس من انعدام الانسجام بين أعضائه، حيث يصعب على المتتبعين معرفة الحزب الذي ينتمي إليه بعض الأعضاء. فبعضهم انتخب باسم حزب معين لكن ولاءه لحزب آخر، مما يثير الشكوك حول ولائهم للمصالح العامة.
شبهات حول استخدام موارد الجماعة لمصالح شخصية
تتزايد الشبهات حول رئيس المجلس، الذي تحوم حوله قضايا تتعلق بخدمة المصالح العائلية، وهو موضوع سنقوم بتناوله في مقال خاص لاحقاً. إضافة إلى ذلك، يُثار تساؤل حول استغلال سيارات الجماعة لأغراض شخصية، حيث سافر بعض المستشارين والموظفين بها لمسافات طويلة لقضاء أغراض شخصية وحزبية.
التقشف وشراء السيارات الجديدة
في ظل هذه الظروف، يتجاهل المجلس توجيهات وزارة الداخلية بشأن التقشف، حيث يصر على شراء سيارات إضافية، وهو ما يتعارض مع الدعوات للتقشف ويؤكد عدم جدية المجلس في معالجة المشاكل المالية التي تعاني منها الجماعة.
تستمر المشاكل في جماعة أيت ملول، حيث يجني المواطنون ثمار تصويتهم على أشخاص يبدو أن همهم الوحيد هو مصالحهم الشخصية وتصفية الحسابات. إن الوضع الراهن يستدعي وقفة حقيقية من جميع المعنيين، للبحث عن حلول جذرية تسهم في تحسين الأوضاع وتوفير خدمات أفضل للمواطنين، الذين ينتظرون من ممثليهم أداءً يليق بتطلعاتهم.
