تعرضت تلميذة لحادث سير مروع أمام مدرستها بمنطقة القليعة، حيث صدمتها دراجة نارية وأصيبت بكسر مزدوج. أثار الحادث غضب واستياء واسعين لدى الأهالي والجهات الفاعلة، الذين طالبوا بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تكرار مثل هذه الحوادث أمام المؤسسات التعليمية.
دفعت الفاجعة العديد من الفعاليات المحلية والجمعيات الحقوقية، بما في ذلك المنظمة المغربية لرصد حقوق الإنسان، إلى دعوة السلطات المختصة للتدخل السريع. حيث شددت المنظمة في بيان لها على ضرورة وضع علامات تشوير واضحة، تكثيف الرقابة المرورية، وتنظيم حملات توعية مستمرة.
طالبت الفعاليات بوضع علامات تشوير واضحة تنبه السائقين إلى وجود مدارس وتلزمهم بتخفيف السرعة أمامها، والقيام بحملات أمنية مكثفة لضمان التزام السائقين بقوانين السير، وخاصة سائقي الدراجات النارية. كما دعت إلى ضرورة التنسيق بين السلطات المحلية، التعليم، والدرك الملكي، إضافة إلى إشراك المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية، لضمان تنفيذ الإجراءات بفعالية ومتابعة مدى الالتزام بها.
أكدت المنظمة المغربية لرصد حقوق الإنسان على ضرورة أن تتحمل الجهات المعنية مسؤوليتها في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الطلاب. ودعت إلى تطبيق العقوبات القانونية بحزم ضد سائقي الدراجات النارية المتهورين الذين يتسببون في مثل هذه الحوادث، وذلك من خلال رصد المخالفات واتخاذ إجراءات رادعة. كما طالبت بزيادة عدد الدوريات الأمنية بالقرب من المؤسسات التعليمية، خاصة في أوقات الذروة.
لم يقتصر الأمر على الجهات الرسمية فقط، بل أكدت الفعاليات الجمعوية في القليعة على استعدادها لدعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز السلامة المرورية. وقد أبدت هذه الفعاليات استعدادها للتعاون مع السلطات لتنظيم حملات توعية وتثقيفية تستهدف السائقين والأهالي، وتهدف إلى خلق بيئة آمنة للتلاميذ.
تشكل هذه الحادثة ناقوس خطر حول السلامة المرورية أمام المؤسسات التعليمية في القليعة ومختلف المناطق. ومع تزايد حركة المرور بالقرب من المدارس، يصبح التدخل السريع والحاسم أمرًا لا غنى عنه لضمان حماية أبنائنا وبناتنا من مخاطر الطرق.
