في حادثة جديدة تسلط الضوء على استغلال الموارد العامة لأغراض شخصية، تمكنت عناصر الدرك الملكي بسرية تزنيت، أول أمس الأحد، من ضبط جرافة تابعة للمجلس الإقليمي وهي تقوم بأشغال حفر داخل ضيعة فلاحية مملوكة لرئيس جماعة الركادة أولاد جرار، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
هذه الواقعة أعادت إلى الواجهة التساؤلات حول تمادي بعض المنتخبين في استغلال آليات وسيارات المجالس المنتخبة في مشاريعهم الخاصة، وهو أمر يثير جدلاً واسعاً حول استغلال النفوذ وتبديد المال العام. الرئيس وجد نفسه في موقف محرج أمام الرأي العام، خاصة في ظل عجزه عن تقديم تبرير مقنع لوجود الجرافة التابعة للمجلس الإقليمي في ضيعته الخاصة.
وفي سياق متصل، أعرب عدد من أعضاء مجلس الجماعة، وخاصة فريق المعارضة، عن نيتهم رفع ملتمس إلى عامل الإقليم للمطالبة بالتدخل العاجل وفتح تحقيق في القضية، الأمر الذي قد يزيد من تعقيد موقف الرئيس ويضعه أمام مساءلة قانونية وأخلاقية.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن رجال الدرك الملكي لم يقتصروا على ضبط الجرافة فقط، بل تمكنوا أيضاً من العثور على لوحة ترقيمها مخبأة داخل قمرة القيادة، وهو ما أثار المزيد من الشكوك حول نية إخفاء هوية الآلية. وقد تم تحرير محضر رسمي بالواقعة والاستماع إلى سائق الجرافة، فيما تم تحويلها إلى مستودع المجلس الإقليمي بتزنيت كجزء من الإجراءات القانونية المتبعة.
هذه الحادثة تأتي في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الموارد العامة، وتكثيف الرقابة على المنتخبين المحليين لضمان عدم استغلالهم لسلطتهم في تحقيق مصالح شخصية على حساب المال العام.
