في بلاغ رسمي، حمل توقيعات تسعة أعضاء من الأغلبية بمجلس تغازوت، أشار الموقعون إلى أن من بين أبرز أسباب المقاطعة هو “استمرار رئيس المجلس في خرق القانون”، حيث قام بتوقيع اتفاقية شراكة دون أن يتم التداول بشأنها داخل المجلس، مما يعد مخالفة واضحة للقوانين التي تنظم الشراكات الجماعية.
كما انتقد الأعضاء في بلاغهم إدراج بعض النقاط ضمن جدول أعمال الدورة، والتي وصفوها بأنها “غير مدرجة في برنامج عمل الجماعة المصادق عليه” أو أنها “تخرج عن نطاق اختصاصات المجلس”. هذه الخطوة أثارت استياء الأعضاء، خاصة في ظل مرور ثلاث سنوات دون تحقيق أي تقدم ملموس في تنفيذ برنامج العمل الجماعي، والذي يُفترض تحديثه بعد نصف المدة الانتدابية.
ولم يقتصر النقد على هذه النقاط فقط، حيث عبر الموقعون عن استيائهم من “التماطل في تنفيذ مقررات المجلس”، رغم توفر اعتمادات مالية مهمة لتغطية هذه المشاريع. هذا التأخر في التنفيذ أضر بعملية التنمية المحلية، وأعاق تقديم الخدمات التي تحتاجها الساكنة.
كما ندد الأعضاء بعدم صرف منح الجمعيات لثلاث سنوات متتالية، رغم أن المجلس صوّت بالإجماع على هذه المنح. هذه الجمعيات تلعب دورًا حيويًا في دعم الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية في المنطقة، والتأخر في تمويلها ينعكس سلبًا على نشاطاتها وقدرتها على تقديم خدماتها.
تأتي هذه الانتقادات في وقت حساس للمجلس الجماعي لتغازوت، حيث تتزايد التحديات التنموية والانتظارات من المواطنين. ومن المنتظر أن يثير هذا التصعيد السياسي بين الأغلبية والرئيس مزيدًا من التوترات داخل المجلس، مما قد يؤثر على الأداء العام للجماعة وعلى مستوى تنفيذ المشاريع التنموية.
في ظل هذه الخلافات، يبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت الأطراف المتنازعة ستتمكن من إيجاد حلول توافقية تعيد للمجلس توازنه وتضمن تنفيذ المشاريع التي تخدم مصلحة ساكنة تغازوت.
