في تحدٍّ صارخ لقرارات وزارة الداخلية، ومع غياب شبه كامل للمراقبة الفعالة، يواصل عدد من رؤساء الجماعات الترابية والمنتخبين استغلال سيارات الجماعات “ج” بشكل مبالغ فيه، حيث يُستخدم بعضها في أغراض شخصية وجولات مكوكية خارج حدود الأقاليم التابعين لها، دون وجود تدخلات جادة لوقف هذا التسيب. هذا الاستغلال غير المشروع يعد خرقًا واضحًا للمقتضيات القانونية والتنظيمية، خاصة المرسوم رقم 2.97.1051 ومنشور الوزير الأول رقم 98.4 المتعلق بتدبير وتحسين حظيرة سيارات الإدارات العمومية.
نتيجة لهذه الفوضى، وجه عامل إقليم إنزكان آيت ملول، إسماعيل أبو الحقوق، مراسلة إلى مختلف رؤساء المجالس الترابية بالإقليم، شدد فيها على ضرورة وضع حد لهذا الاستغلال غير المشروع. حملت هذه المراسلة إنذارًا شديد اللهجة إلى المنتخبين، مطالبة إياهم بمنع استعمال سيارات الدولة لأغراض خاصة والالتزام باستخدامها فقط في إطار الخدمة العامة. كما دعا العامل إلى احترام نطاق السير داخل الدائرة المحددة في أوامر التنقل، وعدم الخروج عنها إلا بعد الحصول على إذن مسبق.
المراسلة لم تقتصر على التنبيهات العامة، بل شملت أيضًا دعوة إلى اعتماد آليات صارمة لمراقبة كيفية استعمال هذه السيارات، وخاصة السيارات التي تُخصص لأغراض حيوية مثل سيارات الإسعاف أو السيارة المخصصة لرئيس الجماعة، لضمان استخدامها بما يخدم المصلحة العامة فقط.
هذه التدابير جاءت بعد تسجيل تزايد في حالات الاستغلال الشخصي لسيارات الجماعة من قبل بعض المستشارين والموظفين الجماعيين، حيث قام بعض رؤساء الجماعات بوضع السيارات رهن إشارة مستشارين ليس لديهم أي مهام رسمية داخل المجلس، وهو ما يعد انتهاكًا واضحًا للقوانين المنظمة. المرسوم رقم 2.97.1051 ومنشور الوزير الأول رقم 98.4 تم تصميمهما للحد من سوء استخدام هذه السيارات، إلا أن التسيب ما زال مستمرًا رغم تلك النصوص.
هذا الوضع لم يمر دون انتقادات من فعاليات المجتمع المدني، التي اعتبرت ما يجري استنزافًا للمال العام، حيث يتم استخدام سيارات الجماعة لأغراض شخصية وعائلية من قِبَل بعض المنتخبين دون الحصول حتى على إذن رسمي باستعمالها. هذه السيارات التي تستنزف جزءًا كبيرًا من ميزانيات الجماعات الترابية، تُستخدم دون أن تقتضيها مصلحة عامة.
وفي هذا السياق، تم الكشف مؤخرًا عن توقيع رئيس جماعة تابعة للإقليم على إذن خاص يسمح لأحد المستشارين الجماعيين باستخدام سيارة الجماعة للتنقل إلى مدينة الرباط، وذلك لقضاء مصالح حزبية، مما يعكس استمرار التجاوزات والانتهاكات القانونية التي تُرتكب باسم المصلحة العامة.
تثير هذه الانتهاكات تساؤلات جدية حول مدى جدية الجهات المسؤولة في التصدي لهذا التسيب وضمان احترام القوانين المنظمة لاستعمال موارد الدولة بما يخدم الصالح العام فقط.
