قضت المحكمة الإدارية بأكادير بوجوب إدراج نقطة ملتمس استقالة رئيس جماعة أيت ميلك في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024، وذلك استجابة لطلب 12 عضوا بالمجلس، وبناءً على مقتضيات القانون.
استند أعضاء المجلس في طلبهم إلى المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، والتي تسمح لثلثي أعضاء المجلس بطلب إقالة الرئيس بعد مرور ثلاث سنوات على بداية الولاية. وينص القانون على أن المجلس يمكنه، إذا رفض الرئيس الاستقالة، طلب من عامل الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية لعزل الرئيس.
وشهدت العديد من الجماعات الترابية بالمغرب، ومنها جماعات في إنزكان والدريوش وتاونات، تقديم ملتمسات مماثلة لطلب استقالة رؤساء المجالس. وتعكس هذه التطورات تغيرًا في التحالفات السياسية داخل المجالس الجماعية، مما يشير إلى ديناميكية سياسية جديدة.
