تعتبر تأثيرات الصراعات السياسية على مصلحة المواطن من القضايا المحورية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الأفراد والمجتمع ككل. فعندما تشتد الصراعات السياسية داخل المجالس المنتخبة أو بين الأحزاب، تصبح المصلحة العامة في كثير من الأحيان ضحية لهذه الخلافات. هذه الصراعات تعرقل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تؤثر على جودة الخدمات العامة التي يتلقاها المواطنون، لتتحول المؤسسات التي وجدت لخدمة الشعب إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية.
التأثير على جودة الخدمات الأساسية
عندما تسيطر الصراعات السياسية على المشهد، تتأثر جودة الخدمات الأساسية ،فبدلاً من التركيز على تحسين هذه الخدمات وتقديم ما يخدم المواطن، تنشغل الأطراف المتنازعة بمصالحها السياسية الضيقة، ويصبح المواطن ضحية الإهمال والتقصير. وقد تتسبب هذه الصراعات في تعطيل مشروعات حيوية موجهة لتحسين معيشة المواطنين، مثل بناء المستشفيات أو تطوير البنية التحتية.
الصراع السياسي والفساد المحلي
مثال على ذلك ما يحدث في بعض الجماعات التابعة لإقليم إنزكان أيت ملول، حيث يعاني المواطنون من تدبير فاشل من طرف منتخبين همهم الوحيد هو الاغتناء على حساب المواطن المقهور. فقد طفت على السطح مؤخراً فضيحة كبيرة تمثلت في استغلال أحد نواب الرئيس لمركزه ليتبع خطوات أعضاء المجلس السابق ويشرع في إنشاء تجزئة سكنية داخل نفوذ الجماعة التي يساهم في تسييرها، وبدعم مباشر من رئيس الجماعة.
ورغم تأشير رئيس الجماعة على ملفه، إلا أن الأمور لم تسر كما أراد، فقد تلقى صفعة قوية من جهات أخرى رفضت طلبه، مما أثار الجدل وأعاد الحديث عن الفساد المستشري في تدبير الشأن المحلي. هذه الفضيحة أضافت المزيد إلى سجل الفضائح السابقة التي أصبحت حديث الشارع المحلي.
الصراع الداخلي يعمق الأزمات
تكرار مثل هذه الفضائح والفساد في التدبير يزيد من تفاقم المشاكل التي يواجهها المواطنون، حيث تظل المشاريع التنموية متوقفة، وتزداد الفجوة بين المواطن والإدارة. في الوقت الذي يحتاج فيه الناس إلى خدمات فاعلة، يجدون أنفسهم محاصرين ببيروقراطية معقدة وصراعات لا تنتهي بين المسؤولين الذين يضعون مصالحهم الشخصية فوق المصلحة العامة.
إن الصراعات السياسية ليست مجرد خلافات داخلية بين أطراف متنازعة، بل هي آفة تؤثر بشكل مباشر على مصلحة المواطن ومستوى حياته. الفساد والفشل في التدبير يزيدان من معاناة المواطن المقهور، مما يجعل من الضروري إعادة النظر في طريقة إدارة الشأن العام وضمان محاسبة المسؤولين الفاسدين. بدون ذلك، سيظل المواطن العادي هو الضحية الأولى للصراعات السياسية والمصالح الضيقة.
bien reçu
