الأرباح الفاحشة للفاعلين في سوق الوقود: الحسين اليماني يدق ناقوس الخطر

Les profits exorbitants des acteurs du marché des carburants : El Houssine Elyamani tire la sonnette d'alarme

في بيان واسع الانتشار، رسم الحسين اليماني، شخصية بارزة في قطاع النفط المغربي، الأمين العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، عضو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير، صورة قاتمة لوضع أسعار الوقود في المغرب.

أكد اليماني أن الأسعار الحالية للوقود تتجاوز بكثير المستويات المتوقعة وفقًا للآليات السابقة لتحديد الأسعار قبل تحرير السوق عام 2015. وبحسب حساباته، لا يجب أن يتجاوز سعر لتر الغازوال 9.83 درهم، بينما يجب أن يكون سعر لتر البنزين حوالي 10.92 درهم خلال النصف الأول من أكتوبر 2024. ومع ذلك، تتعارض هذه الأرقام بشكل صارخ مع الأسعار الفعلية في المحطات حيث يباع الغازوال بسعر يبدأ من 11.80 درهم والبنزين بسعر يصل إلى 13.70 درهم.

وأضاف اليماني أن “الأسعار المتداولة في محطات التوزيع بالمحمدية والمناطق المجاورة تؤكد أن سعر الغازوال لا يقل عن 11.80 درهم، بزيادة قدرها درهمان عن التقديرات المعقولة، بينما يباع البنزين بزيادة تصل إلى 2.78 درهم عن السعر المتوقع. وهذا يؤكد أن أرباح العاملين في السوق لا تزال مرتفعة بشكل مفرط”. وانتقد اليماني تقارير مجلس المنافسة التي حاولت “تطبيع” المغاربة مع هذه الأرباح غير المعقولة، مشيراً إلى أن القطاع يحقق أرباحًا لا تقل عن 8 مليارات درهم سنويًا.

وفي تحليله لتكوين سعر الغازوال، أوضح اليماني أن “38٪ فقط من السعر الحالي للغازوال مرتبط بسعر النفط الخام، بينما يتم توزيع الـ 60٪ المتبقية بين أرباح العاملين (22٪) وتكاليف التكرير والضرائب والنقل (38٪)”. وأكد أن الحكومة تستطيع خفض أسعار الوقود من خلال تقليل أرباح الموزعين وإعادة تشغيل مصفاة سامير، بالإضافة إلى تخفيف العبء الضريبي على الوقود.

واختتم اليماني بيانه بتحذير الحكومة الحالية، قائلاً: “إن الاستمرار في تجاهل أو تشجيع استنزاف جيوب المغاربة لصالح أرباح غير مشروعة للعاملين في القطاع، مع زيادة الأرباح الصافية وتوسع الاستثمارات وزيادة عدد محطات الوقود، يضع الحكومة أمام مسؤولية جسيمة. هذه الحكومة التي ترفع شعار ‘الدولة الاجتماعية’، مسؤولة عن استنزاف القدرة الشرائية للمواطنين واستمرار موجة الغلاء المرتبطة بشكل أساسي بارتفاع أسعار الوقود.”

باختصار، يتهم اليماني الحكومة بالتسبب في ارتفاع أسعار الوقود بشكل غير مبرر، وذلك لصالح أرباح شركات توزيع الوقود. ويدعو الحكومة إلى التدخل لخفض الأسعار من خلال عدة إجراءات، مثل تقليل الأرباح، إعادة تشغيل المصفاة، وتخفيف الضرائب.

 

Dans une déclaration largement diffusée, El Houssein Elyamani, figure éminente du secteur pétrolier marocain, secrétaire général du Syndicat national du pétrole et du gaz, membre de la Confédération démocratique du travail, et président du Front national pour la sauvegarde de la raffinerie marocaine de pétrole “SAMIR”, a dressé un tableau inquiétant de la situation des prix des carburants dans le royaume. Elyamani a souligné que les prix actuels des carburants dépassent largement les niveaux supposés, selon les méthodes de fixation des prix en vigueur avant la libéralisation du marché en 2015.

Selon les calculs d’Elyamani, le prix du litre de gasoil ne devrait pas dépasser 9,83 dirhams, tandis que celui du litre d’essence devrait être d’environ 10,92 dirhams durant la première quinzaine d’octobre 2024. Cependant, ces chiffres contrastent nettement avec les prix affichés dans les stations-service, où le gasoil est vendu à partir de 11,80 dirhams et l’essence à 13,70 dirhams.

Elyamani a ajouté dans sa déclaration que “les prix pratiqués dans les stations de distribution à Mohammedia et ses environs montrent que le prix du gasoil ne descend pas en dessous de 11,80 dirhams, soit une augmentation de 2 dirhams par rapport aux estimations raisonnables, tandis que l’essence est vendue avec une augmentation allant jusqu’à 2,78 dirhams par rapport au prix attendu. Cela confirme que les bénéfices des acteurs du marché restent excessivement élevés.” Il a également critiqué les rapports émis par le Conseil de la concurrence qui ont tenté de “normaliser” les Marocains avec ces profits démesurés, soulignant que le secteur génère au moins 8 milliards de dirhams de bénéfices par an.

En analysant la composition du prix du gasoil, Elyamani a expliqué que “seulement 38% du prix actuel du gasoil est lié au prix du pétrole brut, tandis que 60% du prix est réparti entre les bénéfices des opérateurs (22%) et les coûts de raffinage, les taxes et le transport (38%).” Il a affirmé que le gouvernement peut réduire les prix des carburants en diminuant les bénéfices des distributeurs, en relançant la raffinerie “SAMIR”, et en allégeant la charge fiscale sur les carburants.

Elyamani a conclu sa déclaration en avertissant le gouvernement actuel, en déclarant : “Le fait de continuer à ignorer ou à encourager l’exploitation des poches des Marocains au profit de bénéfices illicites des acteurs du secteur, avec l’augmentation des profits nets, l’expansion des investissements, la prolifération des stations-service et l’accumulation de réserves financières, met le gouvernement face à une lourde responsabilité. Ce gouvernement, qui affiche le slogan de ‘l’État social’, est responsable de la prédation du pouvoir d’achat des citoyens et de la persistance de la vague de cherté, principalement liée à la hausse des prix des carburants.”

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى