أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أخيرا، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، أزيد من عشرة أشخاص ضمن شبكة للتهجير السري.
وذكرت مصادر محلية أن الشبكة، التي أحيل أفرادها في حالة اعتقال، تضم في عضويتها عون سلطة برتبة مقدم، وعضوا جماعيا بالجماعة الترابية سيدي إسحاق التابعة لإقليم الصويرة.
وأضافت المصادر أن عملية إيقاف المتهمين، تمت بعد أن فككت عناصر الفرقة الوطنية الشبكة التي كانت تنشط بالسواحل التي تقع بين أكادير والصويرة، إثر توصلها بمعلومات عن تزايد نشاطها الذي يستهدف المنافذ البحرية المؤدية نحو إسبانيا.
وزادت المصادر أن عناصر الفرقة الوطنية حجزت قاربا مرقما كان يستعمل في عمليات التهجير السري، وبعد تنقيطه تبين أنه في ملكية عضو جماعي، لينطلق مسار البحث في اتجاه تحديد علاقته بالشبكة.
وتابعت المصادر أنه بعد تعميق البحث مع الموقوفين، اعترف أحدهم أنه اقتنى القارب من العضو، وهو الأمر الذي حاول المحققون التأكد منه، ليتم الانتقال إلى جماعة سيدي إسحاق، حيث ألقي القبض على العضو الجماعي بأحد مقاهي المنطقة واقتياده إلى مقر الأمن.
وأردفت المصادر أنه بعد البحث الأولي مع المتهم الموقوف أخبر المحققين أنه باع القارب بطريقة قانونية لأحد الأشخاص دون أن يعرف بالضرورة طبيعة النشاط الذي سيوظف فيه القارب، وأن الملكية لم تتحول بعد في اسم الطرف الثاني من خلال النظام الآلي، وهو ما جعله يبدو مالكا للقارب حتى بعد بيعه.
