تشهد جماعة وادي الصفا بإقليم اشتوكة أيت باها منذ عدة أشهر صراعا سياسيا حادا بين رئيس المجلس الجماعي وعدد من أعضاء المعارضة. ويبرز هذا الصراع في ظل اتهامات متكررة للرئيس بـ”التسيير الانفرادي”، حيث يعبر المعارضون عن استيائهم من قراراته الأحادية فيما يتعلق بتسيير شؤون الجماعة، مشيرين إلى أن هذا النهج يعزز حالة التوتر والجمود في المجلس.
وتطالب المعارضة بإقالة الرئيس، مستندة إلى ما تعتبره “خرقا” للمادة 67 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، والتي تنص على ضرورة اتباع المساطر القانونية واحترام المؤسسات الجماعية في اتخاذ القرارات. كما تطرح المعارضة ضرورة تفعيل مسطرة إقالة بعض الأعضاء الغائبين عن دورات المجلس الجماعي، وهو ما زاد من تعقيد المشهد السياسي داخل الجماعة.
الصراع الحالي ليس الأول من نوعه في جماعة وادي الصفا، إذ سبق أن كشفت تحقيقات سابقة عن وجود عدة مخالفات تتعلق بملفات حساسة مثل التمديدات الكهربائية ورخص البناء، ما زاد من تفاقم الخلافات بين الرئيس وأعضاء المعارضة. وقد شملت هذه التحقيقات بعض التجاوزات في منح التراخيص وتدبير المشاريع المحلية، مما أثار تساؤلات حول شفافية وفعالية تسيير الجماعة.
ورغم هذه الانتقادات، يصر الرئيس على استمراره في تسيير الجماعة بنفس النهج منذ توليه المنصب عام 2009، متجاهلاً دعوات المعارضة للتغيير والإصلاح. ويرى البعض أن هذا الإصرار يعكس رغبة في الحفاظ على السلطة المحلية، بغض النظر عن المعارضة المتزايدة والتوترات الداخلية التي قد تؤثر على مستقبل الجماعة وتنميتها.
في ظل هذا الصراع السياسي المتواصل، يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن المعارضة من فرض إرادتها وتحقيق مطالبها بإقالة الرئيس، أم أن الصراع سيستمر في ظل غياب توافق حقيقي على مصلحة الجماعة وساكنتها؟
