في عملية أمنية واسعة النطاق نفذتها عناصر الدرك الملكي بالتعاون مع السلطات المحلية بإقليم اشتوكة آيت باها، فجر أول أمس الجمعة، تمكنت من توقيف حوالي 10 مهاجرين غير نظاميين، بينهم ثلاث نساء وطفل. جاءت هذه العملية بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بتجمع أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين في المنطقة بهدف العبور إلى الضفة الأخرى.
وفي التفاصيل، عثر بحوزة الموقوفين على أدوات وأجهزة تُستخدم عادة في عمليات الهجرة غير الشرعية، مثل إطارات مطاطية ومعدات سباحة. كما تم حجز هواتفهم النقالة لفحصها وتحليل محتوياتها للكشف عن هويات المهربين والمتورطين في هذه الشبكات الإجرامية.
على الرغم من نجاح العملية الأمنية، إلا أن أكثر من 100 مهاجر آخر تمكنوا من الفرار. وبحسب مصادر محلية، فإن هؤلاء المهاجرين كانوا يتجمعون ليلاً في أحياء آيت عميرة، حيث يتم نقلهم في سيارات خفيفة إلى نقاط انطلاق محددة على الشاطئ.
بعد توقيفهم، تم عرض المهاجرين على النيابة العامة، التي قررت إطلاق سراحهم بعد حجز هواتفهم النقالة لإجراء الخبرة التقنية عليها.
تأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات المغربية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والتي تشكل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة.
تستمر التحقيقات لكشف كافة جوانب هذه القضية وتقديم المتورطين للعدالة، مما يعكس عزم السلطات على مكافحة هذه الجريمة المنظمة وحماية الحدود.
