أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية لمدينة بيوكرى في بداية الأسبوع الحالي، فلاحًا معروفًا بإقليم آشتوكة آيت باها، بعد تلقي شكاوى متعددة من ضحايا يزعمون أنه أصدر شيكات بدون رصيد. الضحايا، الذين فوجئوا بوجود شيكات بدون مؤونة بحوزتهم، حاولوا الاتصال بالفلاح لكنهم لم يتلقوا أي رد، ما دفعهم إلى تقديم شكاوى ضده.
ما يزيد من تعقيد القضية هو مقطع فيديو قام الموقوف بتسجيله وإرساله إلى موقع “الفرشة”، حيث ادعى فيه أنه تعرض لعمليات ابتزاز وضغط من بعض الأشخاص، بينهم رجال قضاء. في الفيديو، طلب الفلاح من صاحب الصفحة نشر التسجيل في حال اعتقاله. غير أن الفيديو يظهر اعترافه بإصدار عدة شيكات بدون رصيد، مع وعد بتسديد المبالغ المترتبة عليه في وقت لاحق عندما تسمح له الظروف.
صاحب صفحة “الفرشة” نشر الفيديو فور اعتقال الفلاح، متجاهلاً السياق القانوني وحقوق الضحايا. بدلاً من تسليط الضوء على القوانين التي تجرم إصدار شيكات بدون رصيد، قدم الفيديو وكأنه دليل على ظلم وقع على الفلاح، بالرغم من أن اعتقاله جاء بناءً على شكاوى رسمية تقدم بها مستلمو الشيكات بدون رصيد.
تأتي هذه القضية لتسلط الضوء على تعقيدات التعامل مع الشيكات بدون رصيد والتحديات المرتبطة بالإجراءات القانونية في مثل هذه الحالات. في ظل تصاعد الدعاوى والضغوط، يتعين على السلطات والمحاكم متابعة القضية بدقة لضمان تطبيق القانون بشكل عادل وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
