تزايدت في الآونة الأخيرة شكاوى زبائن وكالات تحويل الأموال في منطقة ازرو أيت ملول، حيث باتت عملية استلام الأموال المحولة إليهم تشكل تحديًا كبيرًا. رغم أن المرسل يقوم بإيداع المبلغ المطلوب ويتحمل مصاريف التحويل بشكل طبيعي، إلا أن المستقبل يجد نفسه في مواجهة عقبات بيروقراطية مرهقة وحجج غير مقنعة من الوكالات. تتذرع بعض الوكالات بعدم توفر السيولة النقدية، بينما تلقي أخرى بالمسؤولية على وكالات منافسة، مما يضع الزبون في مأزق كبير. هذه العقبات تترك الزبائن في حيرة، إذ يجدون أنفسهم غير قادرين على استلام أموالهم بسهولة، ولا يعرفون إلى أين يلجؤون لاسترجاع حقوقهم المالية، مما يخلق شعورًا بالإحباط ويضعف ثقتهم في تلك الوكالات.
الممارسات غير المهنية هذه لا تضر فقط بمصلحة الأفراد الذين يعتمدون على هذه الخدمات المالية بشكل يومي، بل تلحق ضررًا بسمعة منطقة أيت ملول ككل. إن استمرار هذه المشاكل قد يؤدي إلى نفور المستثمرين والتجار من التعامل مع المنطقة، مما ينعكس سلبًا على فرص التنمية الاقتصادية المحلية.
وكالات تحويل الأموال تلعب دورًا حيويًا في دعم الحركة الاقتصادية وتسهيل التعاملات المالية بين الأفراد، وبالتالي، فإن حل هذه الإشكاليات يتطلب تدخلًا عاجلًا من بنك المغرب باعتباره الجهة الرقابية الرئيسية على جميع المؤسسات المالية،حيت يقع على عاتقه مسؤولية ضمان امتثال الوكالات للقوانين المالية المعمول بها، وخاصة فيما يتعلق بحماية حقوق العملاء وتوفير السيولة الكافية لتنفيذ العمليات المالية.
ومن جهة أخرى، يجب على الوكالات نفسها أن تدرك أهمية بناء علاقة مبنية على الثقة مع زبائنها، وأن تلتزم بأعلى معايير الشفافية والمهنية. فالتعامل بمسؤولية مع الأموال التي يتم تحويلها هو واجب أخلاقي وقانوني.
