كشف حادث انقلاب سيارة تابعة لجماعة الركادة بضواحي تزنيت عن استمرار استغلال سيارات الجماعات خارج ساعات العمل الرسمية، إلى جانب تجاهل رؤساء المجالس الجماعية للتوجيهات الصادرة عن وزارة الداخلية في هذا الصدد.
وقد أثارت هذه الحادثة، التي وقعت ليلة الجمعة 23 غشت الجاري، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر نشطاء أن استغلال سيارات الجماعات الترابية يرجع إلى غياب قوانين صارمة تردع المسؤولين وتحد من الفوضى والعشوائية.
وفي سياق متصل، يرى العديد من المعلقين أن السبب الرئيسي وراء هذا الاستغلال غير المبرر لسيارات الجماعات هو غياب الضمير لدى شريحة كبيرة من المنتخبين، خاصة أن تكاليف صيانة هذه السيارات والإنفاق عليها تتحملها الدولة.
وأفادت تقارير صحفية أن مصالح الدرك الملكي بسرية تزنيت استدعت نائبة رئيس جماعة الركادة التي كانت تقود السيارة المنقلبة، إلى جانب رئيس المجلس الجماعي ومدير المصالح الجماعية، للاستماع إلى أقوالهم في محاضر رسمية بشأن الحادث.
ووفقًا لمصادر حقوقية متابعة للقضية، من المتوقع أن يركز التحقيق على ظروف استغلال سيارة المصلحة خارج أوقات العمل، ومدى ارتباط جميع الأشخاص الذين كانوا على متنها بجماعة الركادة.
