في إطار الجهود التي تبذلها السلطات الأمنية للحد من الجرائم الإلكترونية وحماية حقوق المواطنين، قامت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي لإنزكان ، تحت إشراف النيابة العامة بإنزكان، بإجراء تحقيقات مكثفة بشأن أحد المشتبه فيهم المتورط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتشهير وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بواجباتهم الوظيفية.
وأظهرت هذه التحقيقات أن المشتبه فيه كان على علاقة بصفحة “الفرشة” الشهيرة، حيث تواصل مع المسؤول عن هذه الصفحة لنشر وقائع غير صحيحة تهدف إلى المس بالحياة الخاصة للأشخاص وإثارة البلبلة في سير عمل المؤسسات العمومية.
وقد كشفت الأبحاث التي أجريت على هاتف المشتبه فيه عن تبادل رسائل ومكالمات مع صاحب الصفحة ، مما أكد تورطه في نشر إدعاءات لا أساس لها من الصحة، والتي استهدفت تشويه سمعة موظفين عموميين والتأثير على عملهم. ونتيجة لهذه الأدلة، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة العامة صباح أمس السبت 31 غشت 2024، حيث تم استنطاقه ومواجهته بالنتائج التي توصلت إليها التحقيقات.
بعد استجواب المشتبه فيه ومواجهته بالأدلة المتوفرة، قررت النيابة العامة إيداعه السجن المحلي بأيت ملول بتهم تتعلق بإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم، وإهانة هيئة منظمة، وتوزيع ادعاءات ووقائع غير صحيحة بغرض المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم. وتم تحديد يوم الاثنين 2 شتنبر 2024 لعقد أول جلسة لمحاكمته ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تسلط الضوء على خطورة استغلال وسائل التواصل الاجتماعي للتشهير ونشر الأكاذيب، مما يعرض الأفراد والمؤسسات لأضرار جسيمة. ويأتي تحرك السلطات القضائية في هذا السياق كخطوة حازمة لحماية المجتمع وضمان احترام القانون وحقوق الأفراد.
