يعاني العديد من المواطنين المغاربة من صعوبات كبيرة في تسجيل مواليدهم واستخراج الوثائق اللازمة، وهذه المشكلات تتفاقم بسبب مجموعة من العوامل التي تعرقل سير هذه العملية الحيوية. من بين أبرز هذه العوامل، نجد النقص الحاد في الموارد البشرية بمكاتب الحالة المدنية، وتأخر رقمنة السجلات، بالإضافة إلى التعقيدات الإدارية ونقص الوعي بأهمية تسجيل المواليد في الوقت المحدد.
تتجلى هذه المشكلة بشكل واضح في جماعة إنزكان، حيث يواجه المواطنون انتظارًا طويلًا للحصول على الوثائق المطلوبة، مما يعكس زيادة الطلب على الخدمات مقابل نقص عدد الموظفين المتاحين. تأخر تحديث السجلات الرقمية يفاقم من هذه الأزمة، مما يؤدي إلى إرباك المواطنين وإضاعة وقتهم وجهدهم.
“ولتوضيح حجم المعاناة التي يواجهها المواطنون، يمكن النظر إلى حالة السيد عبد الواحد من اليوسفية الذي اضطر إلى القيام برحلة متكررة بين اليوسفية وإنزكان لتسجيل مولوده الجديد. فبعد ولادة طفله في مستشفى إنزكان، تم توجيهه من مكتب الحالة المدنية المركزي إلى مكتب آخر في حي الخشاشية، مما اضطره إلى الانتظار شهراً كاملاً للحصول على شهادة الميلاد. هذه الإجراءات المعقدة والمتعددة تؤكد صعوبة الحصول على الوثائق اللازمة في الوقت المناسب.”
تأخر تسجيل المواليد له عواقب وخيمة على الفرد والمجتمع. فبالإضافة إلى حرمان الأطفال من حقوقهم الأساسية، مثل الحق في الهوية والجنسية، فإنه يعيق حصولهم على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة. كما يعقد الإجراءات الإدارية ويؤثر سلبًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
لتجاوز هذه المعضلة، يتطلب الأمر اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة والشاملة، من بينها:
زيادة الموارد البشرية: يجب على جماعة إنزكان توفير الكوادر الكافية وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المكاتب لضمان تقديم الخدمات في الوقت المناسب.
تسريع عملية الرقمنة: يجب الاستثمار في التقنيات الحديثة لتبسيط الإجراءات الإدارية وتدارك التأخر الحاصل في رقمنة السجلات.
تسهيل الإجراءات: يجب تبسيط الإجراءات وتوحيدها على المستوى الوطني لتقليل البيروقراطية وتسهيل حياة المواطنين.
تعزيز الشراكة: يتطلب تحسين الخدمات تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات المعنية، كالصحة والعدل، لتقديم خدمات متكاملة وفعالة للمواطنين.
حل مشكلة تأخر تسجيل المواليد يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، فمن خلال العمل الجماعي، يمكن ضمان حصول جميع الأطفال على حقوقهم الأساسية وبناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة.
