شهدت مدينة أيت ملول مرة أخرى تطورات مثيرة للجدل في مجال التعمير والبناء، حيث أثارت قضية جديدة بحي أدمين تساؤلات حول مدى احترام القوانين والضوابط المعمول بها. تركزت المشكلة حول سيدة قامت بإضافة رواق إلى منزلها دون الالتزام بالإجراءات القانونية المطلوبة، مما أضاف طبقة جديدة من التعقيدات إلى المشهد العمراني في المنطقة.
الأمر الذي زاد من حدة الجدل هو تسليم المجلس الجماعي لرخصة السكن دون التأكد من مطابقة البناء للتصاميم المرخصة. هذه الخطوة غير المسؤولة فتحت باب التساؤلات حول دور المهندس المعماري المشرف على المشروع ومدى التزامه بالقوانين المعمول بها. فالتغاضي عن مثل هذه المخالفات يشكل خطرًا على سلامة النظام العمراني ويطرح تساؤلات حول نزاهة عملية المتابعة والإشراف.
الأكثر إثارة للقلق هو عدم قيام مصالح الجماعة بإبلاغ السلطة الإدارية بالمخالفة إلا بعد تسليم رخصة السكن، مما يعقّد عملية الرقابة ويعطل اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب. وفقًا للإجراءات القانونية، كان من المفترض إشعار السلطة فورًا عند اكتشاف أي تجاوزات أثناء فترة البناء، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة.
ويزداد الأمر سوءًا مع عدم التزام المجلس الجماعي بتسليم نسخ من رخصة السكن أو شهادة المطابقة للسلطة الإدارية المحلية، وهو ما يعد إخلالاً واضحًا بواجبات الرقابة والتتبع التي ينص عليها القانون الذي يؤكد على ضرورة توجيه نسخة من رخصة السكن أو شهادة المطابقة إلى السلطة الإدارية مباشرة بعد تسليمها للمعني بالأمر.
وفي هذا السياق، طالبت السلطة الإدارية بسحب رخصة السكن الممنوحة للمعنية بالأمر إلى حين إزالة جميع المخالفات واستنفاد كافة الإجراءات القانونية. هذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على النظام العمراني وضمان تطبيق القوانين بما يضمن حقوق الجميع، ويبعث برسالة واضحة إلى جميع المواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين والضوابط في مجال التعمير والبناء.
