شهدت الطريق الرابطة بين أكادير وبنسركاو ليلة الجمعة 23 غشت 2024 حادثة سير خطيرة تورطت فيها سيارة تابعة للدولة. وفقًا لشهود عيان، كانت الخسائر جسيمة، حيث تعرضت السيارتين لأضرار كبيرة.
المثير للجدل في هذه الحادثة هو أنه، وكما يحدث في العديد من الحالات المشابهة، تم طمس القضية بسرعة كبيرة. فقبل وصول رجال الأمن إلى مكان الحادث، تم تحرير “الكونستات الودي” (Constat à l’amiable) بين الأطراف المعنية،بالرغم من فداحة الخسائر مما يثير العديد من التساؤلات حول نزاهة الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.
هذا التصرف يسلط الضوء على قضية خطيرة تتعلق بكيفية التعامل مع الحوادث التي تكون فيها سيارات الدولة طرفًا. فبدلاً من اتباع الإجراءات القانونية المعمول بها وضمان تحقيق العدالة، يتم في كثير من الأحيان تفضيل التستر على الحادث، مما يضر بمصداقية المؤسسات .
تثير هذه الواقعة الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحوادث وضمان تطبيق القانون بشكل عادل وشفاف، بغض النظر عن هوية الأطراف المتورطة.
