شهدت المحكمة الإبتدائية بانزكان منذ تولي الدكتور هشام الحسني منصب وكيل الملك تحولات جذرية، حيث عمل بشكل حثيث على تطهيرها من الآفات التي كانت تعيق سير العدالة، وعلى رأسها ظاهرة السماسرة. فمنذ توليه مهامه، أطلق حملة صارمة على هؤلاء المتطفلين، حيث تم اعتقال العشرات منهم بفضل نظام المراقبة المتطور وكاميرات الدائرة المغلقة التي تم تركيبها في أرجاء المحكمة.
ولم تتوقف جهود الدكتور الحسني عند هذا الحد، بل قام بتفعيل نظام جديد للتنقيط للمرتفقين، مما ساهم في تنظيم دخولهم إلى المحكمة وتسهيل عملية تتبعهم. كما حرص على عقد لقاءات دورية مع رؤساء الجماعات الترابية وفعاليات المجتمع المدني، وذلك بهدف تفعيل القوانين المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء وتوحيد الجهود في هذا الصدد.
وقد أثمرت هذه الجهود عن تحسن ملحوظ في صورة المحكمة، حيث أصبحت مكاناً أكثر أمناً وشفافية، مما زاد من ثقة المواطنين في القضاء. كما ساهمت في تقريب الخدمات القضائية من المواطنين وتسهيل حصولهم على حقوقهم.
إن هذه الإنجازات التي حققها الدكتور هشام الحسني ونوابه تأتي في سياق التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على أهمية استقلال القضاء وضرورة تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات القضائية. كما أنها تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
لا شك أن هذه الجهود تستحق الثناء والتقدير، وهي نموذج يحتذى به في مختلف المحاكم المغربية. فمن خلال هذه الإصلاحات الشاملة، أثبت الدكتور الحسني ونوابه أن القضاء المغربي قادر على تجاوز التحديات التي تواجهه وتحقيق العدالة المنشودة.
