في خطوة تعكس تجاوزات خطيرة في مجال التعمير، أقدمت جماعة أيت ملول على هدم حائط بأعمدته في السوق الأسبوعي أركانة بهدف إقامة باب عشوائي لملحقة مصلحة الحالة المدنية والمصادقة على الوثائق. هذه العملية تمت دون اتباع المساطر الإدارية والقانونية والتقنية المعتمدة للحصول على رخص الإصلاح، مما يشير إلى تغيير غير قانوني لمعالم تصميم السوق الأصلي. هذا السلوك يعتبر خرقًا واضحًا لقانون التعمير 12-90، ويشكل تجاوزات تعميرية جسيمة تندرج ضمن جرائم التعمير.
هذه الخروقات الخطيرة تتطلب تحقيقًا شاملاً ودقيقًا في جميع التجاوزات التي تشهدها جماعة أيت ملول في عدة مجالات، وخاصة في ما يتعلق بشغل الملك الجماعي والتعمير. إن هذه الممارسات لا تنتهك فقط القانون، بل تستوجب أيضًا العزل والمتابعة القانونية في حال ثبوت أي تقصير أو تواطؤ في هذا المجال.
لكن في خضم هذه الأحداث السلبية، ظهر بصيص أمل من خلال التفاعل الإيجابي والسريع من طرف السلطات المحلية. حيث تدخل السيد قائد الملحقة الإدارية الخامسة بأيت ملول، المعروف بمواقفه الحازمة، ليوقف هذه الخروقات بشكل حاسم. وتأتي هذه الخطوة تحت إشراف السلطات الإقليمية ممثلة في السيد عامل عمالة إنزكان أيت ملول، إسماعيل أبو الحقوق، الذي أبدى تصميمًا على وضع حد لفوضى المسؤولين الذين يعتقدون أنهم بمنأى عن المساءلة، بغض النظر عن صفتهم أو موقعهم.
إن هذه الوقفة الجادة من طرف السلطات المحلية تعكس إرادة قوية في فرض سيادة القانون وحماية المصلحة العامة، وتبعث برسالة واضحة إلى كل من يظن أنه فوق القانون. إن مثل هذه التدخلات الصارمة والمراقبة الدقيقة هي ما يحتاجه المجتمع للحد من التجاوزات وضمان احترام القانون والتصميمات الأصلية التي وُضعت لخدمة الصالح العام.
