قررت مصالح وزارة الداخلية توقيف النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لسيد المختار بإقليم شيشاوة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة في انتظار إحالة ملفه على المحكمة الإدارية بمراكش لعزله
ويعيش عدد من المنتخبين بإقليم شيشاوة على الخوف بعد دخول وزارة الداخلية على خط شبهات الفساد لاسيما بعد تجاهل دورية وزير الداخلية حول القطع مع حالة تنازع المصالح والتغاضي على مجموعة من المنتخبين ممن لا زالوا يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسهاوقد جاء توقيف النائب المذكور جراء اكتشاف اختلالات في بعض الرخص المتعلقة بمجال التعمير والذي يشرف عليه شخصيا بتفويض من الرئيس
