“غرباء” بالمحاكم لكسر الإضرابات

رغم منع المحاكم من اللجوء إلى المتطوعين والمتدربين لسد الخصاص منذ سنة 2002، من خلال منشور وزاري، إلا أنها مازالت تعتمد على خدماتهم بسبب قلة الموارد البشرية، أو في فترة الإضرابات التي يخوضها كتاب الضبط، وهذا ما وقفت عليه النقابة الوطنية للعدل. وطالبت النقابة بـ”الحد من سياسة إغراق المحاكم بفئة من الغرباء عن كتابة الضبط، بهدف تمييع مهنة ينظمها القانون”، محذرة، في الوقت نفسه، “المسؤولين من استغلالها لكسر الإضرابات التي يعرفها القطاع”. وجود ما أسمته النقابة الوطنية للعدل بـ”الغرباء”، جاء إثر الإضرابات الأخيرة التي شهدتها المحاكم على امتداد يوليوز الماضي، وهي الإضرابات التي تدخل في إطار دفاع شغيلة العدل عن حقوقها ومطالبها التي تعتبرها “جزءا لا يتجزأ من مشاريع إصلاح العدالة”.