أصدرت الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج بيانًا تُعبّر فيه عن رفضها الشديد للقيود المفروضة على تصدير البطاطس والبصل.
وأشارت الجمعية إلى أن السلطات المغربية قد أعادت فتح باب التصدير “بالكوطا” محددة الكمية بـ 1500 طن موزعة على جميع المصدرين بالمغرب، وهو ما يعادل 50 شاحنة فقط.
وترى الجمعية أن هذه القيود تُلحق دمارًا كبيرًا بقطاع المنتجين والمصدرين، مُضيفةً أن أرباب النقل يعانون من تراكم الديون بسبب قلة فرص العمل الناتجة عن الإغلاق المفاجئ للتصدير.
وتُطالب الجمعية الوزارة المعنية بإجراء إحصاء عام وشمولي للمحصول السنوي للبطاطس والبصل ميدانيًا، لإثبات وفرة الإنتاج وطمأنة المواطنين.
كما تُندّد بظاهرة بيع “الكوطا” بسعر باهظ في الخفاء، وتطالب بمحاربة الفساد والابتزاز في هذا المجال.
وتُعلن الجمعية عن تضامنها مع الاتحاد المغربي للشغل، ونقابة الاتحاد العام المهني للنقل، والجمعية المهنية النجاح لأرباب الشاحنات للسائقين المهنيين في رفض هذه القيود.
وتُطالب الجمعيات المذكورة برفع كمية “الكوطا” أو منع تصدير المادتين بشكل نهائي.
وتُؤكّد على ضرورة اتباع مقاربة تشاركية مع الممثلين الفعليين للقطاع قبل اتخاذ أي قرارات، وتُطالب بإلغاء المحسوبية والزبونية في توزيع “الكوطا” وتحقيق المساواة بين التصدير نحو أوروبا وأفريقيا.
وتُعلن الجمعيات عن تنظيم إضرابات ووقفات احتجاجية أمام الإدارات المسؤولة عن القطاع إذا لم يتم الاستجابة لمطالبها.
تُؤكّد الجمعية على ضرورة إنقاذ هذا القطاع الحيوي من الانهيار، وتُحذّر من تداعيات استمرار هذه القرارات الجائرة على الاقتصاد الوطني والمجتمع المغربي ككل.
