أصدر المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بيانًا يُعلن فيه عن تضامنه الكامل واللامشروط مع كافة مناضلات ومناضلي قطاع الصحة في معركتهم البطولية للدفاع عن مطالبهم العادلة والمشروعة.
ويأتي هذا البيان بعد المنع غير المبرر للمسيرة الوطنية السلمية التي دعا إليها التنسيق الوطني بقطاع الصحة، وأيضًا بعد القمع والاعتقالات التي تعرضت لها الأطر الصحية خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظموها اليوم الأربعاء 10 يوليوز 2024 بالرباط.
وقد عبّر المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل عن استنكاره للتدخل العنيف وغير المبرر الذي استهدف احتجاجات سلمية مشروعة لنقابات قطاع الصحة.
وأعلن المكتب عن قراره بمراسلة وزير العدل ووزير الداخلية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص هذه الأحداث، وطالب بإطلاق سراح المعتقلين على ذمة هذه الواقعة.
ويُؤكّد هذا البيان على دعم الفيدرالية الديمقراطية للشغل لمطالب مناضلي قطاع الصحة، ويُشدّد على ضرورة احترام حقهم في التظاهر السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة.
كما يُطالب البيان بفتح تحقيق في أحداث اليوم، ومحاسبة المسؤولين عن القمع والاعتقالات التي طالت المحتجين.
ويُشدّد المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل على موقفه الداعم والمُساند لمطالب مناضلي قطاع الصحة، ويُؤكّد على استمراره في النضال من أجل حقوقهم المشروعة وتحسين ظروفهم المهنية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الصحة بالمغرب يعيش على وقع احتجاجات متواصلة منذ أشهر، وذلك للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، وتوفير المزيد من الموارد البشرية والمالية للقطاع.
وقد لاقت هذه الاحتجاجات دعمًا واسعًا من الرأي العام المغربي، الذي يُطالب بتحسين الخدمات الصحية وتوفيرها للجميع بكفاءة عالية.
