وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول الإعفاء من مهام التدريس للمصابين بالأمراض النفسية والعقلية.
وقال البرلماني إنه وطبقا لأحكام المرسوم 2.97.218 الصادر في 19 دجنبر1997 بتطبيق القانون رقم 05.81 والقانون رقم 07.92 المتعلقين بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر والأشخاص المعاقين، يتم إعفاء الأستاذات والأساتذة من مهام التدريس بسبب إعاقة وتسند لهم مهام إدارية.
وأشار البرلماني، إلى أن المصابين بالأمراض النفسية والعقلية مستثنين من الحصول على بطاقة الإعاقة التي تعد وثيقة ضرورية لإثبات المرض والإعفاء بالتالي من مهام التدريس. وهو الأمر الذي يوضح غياب مبدأ تكافؤ الفرص المكفول دستوريا وقانونيا للموظفين.
وأوضح أومريبط، أن المعنيين يعانون في صمت من تبعات المرض الذي يؤثر بشكل قوي على حياتهم الصحية وعلى أدائهم المهني والبيداغوجي، خصوصا أن منهم من يتردد باستمرار على المصحات المتخصصة، وتخلف بعض الأدوية أعراضا واضحة على سلوكهم ومزاجهم، مشددا على أن الضرورات الصحية والبيداغوجية تستدعي تسهيل حصول المعنيين على بطاقة الإعاقة، وتسهيل مأمورية إعفائهم من مهام التدريس وتعويضها بمهام أخرى تناسب طبيعة إعاقتهم النفسية والعقلية.
وتساءل البرلماني عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لتسهيل عملية إعفاء الأساتذة الذين يعانون من الأمراض العقلية والنفسية من مهام التدريس خلال ما تبقى من مسيرتهم المهنية.
