تُجسّد حفر الطرق فخّاً حقيقياً يهدد سلامة مستخدميها، من سائقين، راكبي دراجات، وحتى مارة، ناهيك عن الأضرار المادية الجسيمة التي تُلحقها بالمركبات.
ولكن، هل يعي الجميع حقوقهم في حال تعرّضوا لأضرار ناتجة عن هذه الحفر؟
في هذا المقال، نُسلّط الضوء على مسؤولية الجهات المعنية، ومسار المطالبة بالتعويض عن الأضرار.
مسؤولية مُثقلة:
تقع مسؤولية تعويض الأضرار الناتجة عن حفر الطرق على عاتق الجهة المسؤولة عن صيانة الطريق.
ويمكن أن تكون هذه الجهة:
الجماعة الترابية
الوكالة الحضرية
وزارة التجهيز والنقل
أو أي جهة أخرى تُكلف بصيانة الطرق
إهمال مُدان:
يُعدّ تجاهل صيانة الطرق وإهمالها من قبل الجهات المسؤولة إهمالاً مُداناً يُهدد سلامة المواطنين ويُلحق بهم أضراراً مادية وبدنية.
فما هي خطوات المطالبة بالتعويض؟
مسارٌ واضحٌ لاسترداد الحقوق:
للمطالبة بالتعويض، يجب على المتضرر اتباع الخطوات التالية:
- المعاينة:
يجب إجراء معاينة رسمية للحفرة والأضرار التي لحقت بالمركبة.
يمكن أن تتم المعاينة من قبل:
مأموري الضبط القضائي
أو مفوض قضائي
يجب أن تُثبت المعاينة:
مكان الحفرة
وصفها
الأضرار التي لحقت بالمركبة
- تقديم طلب التعويض:
يُقدم المتضرر طلب التعويض إلى الجهة المسؤولة عن صيانة الطريق.
يجب أن يتضمن الطلب:
نسخة من المعاينة
الفواتير التي تثبت تكاليف إصلاح المركبة
أي مستندات أخرى تُثبت الأضرار
- اللجوء إلى القضاء:
في حال رفض الجهة المسؤولة التعويض، أو لم يتم الرد على طلب التعويض في وقت معقول، يمكن للمتضرر اللجوء إلى القضاء.
في هذه الحالة، ستُحال القضية إلى المحكمة المختصة (المحكمة الإدارية أو المحكمة المدنية حسب الحالة).
نصائح للمتضررين:
التقاط صور للحفرة والأضرار
الاحتفاظ بجميع الفواتير والمستندات
عدم التردد في اللجوء إلى القضاء
لا يجب الاستسلام لظلم حفر الطرق، بل يجب على المتضررين المطالبة بحقوقهم بكلّ إصرار.
فسلامة المواطنين وحقوقهم مسؤوليةٌ مشتركةٌ تقع على عاتق الجميع، من أفرادٍ وجهاتٍ مسؤولة.
مقالات ذات صلة:
