أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمس الخميس، قرار يقضي بمتابعة إطار بنكي سابق، في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز، في انتظار مثوله أمام القضاء.
وقررت النيابة العامة إحالة المجرم مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية كان يشكل أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية المغربية.
ويتعلق الأمر بإطار بنكي سابق مزداد سنة 1972 بالناظور، ويحمل الجنسية المغربية البلجيكية، حيث تابعه الوكيل العام للملك أمام غرفة الجنايات الابتدائية من أجل “اختلاس أموال عامة والتزوير في محررات بنكية واستعمالها”، إذ ينتظر أن يمثل أمام الغرفة المذكورة لمحاكمته في ملف جنائي ابتدائي.
