تحت غطاء السلامة الطرقية، يظهر ملف الدراجات النارية سجالاً سياسيًا حادًا بين مكونات الأغلبية الحكومية. فبعد قرار وزارة النقل واللوجستيك، التي يقودها الوزير الاستقلالي عبد الصمد قيوح، إرجاء العمل بالمذكرة المتعلقة بمراقبة الدراجات، سرعان ما تحول القرار إلى مادة للتراشق السياسي. ورغم أن القرار قُدّم على أنه يهدف إلى التخفيف عن سائقي هذه المركبات، إلا … تابع قراءة الشناق يدافع عن قرار وزير النقل قيوح ويهاجم الأحرار: “السياسة ليست استثماراً في قرارات الآخرين”