يستعد أصحاب المطاعم الشعبية والمصنفة بمدينة الدار البيضاء لمراسلة المسؤولين الحكوميين، من أجل إقناعهم بالعدوى عن قرار الإغلاق الكلي للمطاعم لمدة ثلاثة أسابيع، تفاديا لتكبدهم مزيدا من الخسائر المالية.

وقال علي بوتاكة، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالدار البيضاء، إن القرار الذي أصدرته الحكومة بشأن إغلاق مطاعم الدار البيضاء والرباط وطنجة وأكادير قد فاجأ كافة المهنيين العاملين في القطاع؛ وهو ما تسبب في خلق حالة من الذهول في أوساطهم.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالعاصمة الاقتصادية، أن أصحاب المطاعم دخلوا في مرحلة محاولة تسديد الديون التي تراكمت عليهم منذ دخول قرار الحجر الصحي بالمغرب في شهر مارس.

وأضاف بوتاكة: “لقد تأسفنا كثيرا الطريقة التي اتخذ بها القرار في حق هذا القطاع، الذي يشغل الآلاف من اليد العاملة، ويؤمّن دخلا قارا لفئة عريضة من الأسر المغربية”.

وتابع المتحدث في التصريح ذاته قائلا: “يبدو أن الحكومة اتخذت قرارها بدون الأخذ بعين الاعتبار لخصوصية هذا المجال. لذا، فإننا نستنكر هذا القرار المجحف”، لافتا إلى أن المهنيين كانوا يتوقعون “أن ترفع القيود بشكل متدرج وتقديم تسهيلات تمويلية وضريبية، لتعويض الخسائر التي تكبّدوها بسبب تفشي جائحة “كورونا”؛ لكننا وجدنا أنفسنا أمام قرار خطير سيلحق أضرارا إضافية بالمطاعم ومسيريها”.

م لديب