الرأي24/متابعة

 

صادق المجلس الجماعي لبيوكرى زوال اليوم الخميس 6 ماي 2021 في دورته العادية لشهر ماي على جميع النقط المدرجة بجدول الأعمال.

وتتمثل النقط المصادق عليها في تحديد مهام فرقة المراقبين الجماعيين في مجال الشرطة الإدارية، والتداول حول وضعية قطاع الماء والكهرباء بالجماعة فضلا عن عقد اتفاقيات مع عدول بخصوص الحقوق والرسوم المرتبطة بشراء العقارات.

كما صادق المجلس كذلك على الدعم الممنوح للجمعيات برسم السنة المالية 2021، هذه الدورة التي خلقت نقاشا في وسط المتتبعين للشأن المحلي بعد منح الدعم لجمعيات توقفت أنشطتها بسبب جائحة كورونا كالجمعيات المنظمة للمهرجانات، واستفادة جمعيّتان يترأسها نفس الشخص.

وتتعارض هذه النقطة مع مضمون دورية مصالح وزارة الداخلية يوم 16 يناير 2021 والتي تتمحور حول التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية والموجهة إلى ولاة وعمال أقاليم المملكة، ورئيسات ورؤساء الجماعات الترابية، تسعى من حيث المبدأ إلى عقلنة تدبير نفقات التسيير باستثناء أداء مستحقات المقاولات ومستحقات القروض ومستحقات الوكالات المستقلة للتوزيع والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشركات التدبير المفوض بما فيها المتأخرات، وكذا تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.

وانسجاما مع هذا التوجه، لم يعد ممكنا الالتزام بأية نفقة جديدة دون عرضها على ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات مقاطعات وأقاليم المملكة قصد دراستها لكي لا تتعارض مع الدورية المذكورة بهدف تفادي الاختلالات التي قد تعرفها الميزانية الترابية في ظل جائحة فيروس كورونا حيث انه لا يمكن تدبير القطاعات بنفس التدابير التي كانت معتمدة في مرحلة ما قبل الجائحة.

إن دعم جمعيات توقفت أنشطتها منذ سنتين بسبب تداعيات جائحة كورونا ومنحها مبالغ مالية تتراوح بين مليونَيْ (2 ) وأربعة (4 ) ملايين سنتيم,، يُعد خرقا واضحا لدورية وزارة الداخلية التي تحث الجماعات الترابية على التدبير الأمثل لنفقاتها العمومية بهدف تفادي الاختلالات التي قد يعرفها التنفيذ التدريجي للميزانية الترابية في ظل جائحة كورونا-فيروس.

المصدر : بيوكرى نيوز