أكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام “محمد الغلوسي” على تشبث الجمعية بإحالة جميع الاختلالات وإهدار المال العام خلال مرحلة التسيير السابقة للمجلس الجماعي ــ بلدية كلميم ــ في عهد عبد الوهاب بلفقيه، بعد استماع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمجموعة المتهمين وإنجاز محضر يضم آلاف الوثائق والمحاضر .

وتأتي مطالبة جمعية حماية المال العام بتسريع النظر في ملفات الاختلالات لبلدية كلميم، حسب رئيس الجمعية، على إثر ما ستبث فيه، اليوم الأربعاء 23 دجنبر 2020، غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط خلال أولى جلساتها للنظر في ملف الرئيس السابق لبلدية كلميم عبد الوهاب بلفقيه وبقية المتهمين معه على خلفية إحالتهم من طرف الغرفة الجنحية لدى نفس المحكمة من أجل جنايات التزوير في محررات رسمية وصنع شهادات، وغيرها من التهم الأخرى والتي يشتبه أنها وظفت في السطو على عقارات الغير بكلميم .

وأشار الغلوسي، أن الجمعية مازالت تنتظر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش الاستجابة لطلب الجمعية المغربية لحماية المال العام بإخراج ملف القضية من الحفظ وإحالته على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، مؤكدا على توفر قرائن وأدلة كافية على وجود وقائع يمكن أن توقع طائلة القانون الجنائي في شقه المتعلق بجرائم المال العام والتي يمكن أن تكيف حسب الأحوال وعند الاقتضاء بجناية تبديد واختلاس أموال عمومية .

ودعا بلاغ للجمعية الجهات القضائية إلى التجاوب مع طلبها الرامي إلى إخراج ملف القضية من الحفظ، وهو ما تقدم به الفرع الجهوي للجمعية بمراكش في السابق، والتوجه كذلك لرئيس النيابة العامة بالطلب في نفس الموضوع، وذلك حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي والاقتصادي ونهب المال العام، ومن أجل أن تلعب السلطة القضائية الدور الموكول لها دستوريا وقانونيا في تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد والرشوة وتجسيد قاعدة سواسية الناس أمام القانون على أرض الواقع .