الرأي24/ أمين ت

 

وأنت تتجول بمدينة اكادير بين الأزقة و الشوارع الكبيرة و الصغيرة، أينما تولي وجهك تجد حارسا للسيارات ، فهذه المهنة و في ظل غياب القانون أصبحت مهنة من لا مهنة له، فأينما ركنت سيارتك فأنت ملزم بدفع أموال للحارس الذي يخرج عندما تحاول تشغيل سيارتك من حيث لا تدري، مطالبا في بعض الأحيان بأموال كثيرة، خصوصا في الأحياء الراقية للمدينة.

غالبيتهم يستيقظون باكرا و يتجهون إلى أماكن يختارونها بعناية و يبدأون في العمل كحراس للسيارات، فمثلا لا يمكن أن يخلو زقاق أو شارع من حراس السيارات، مما جعل السائقين يشتكون من هؤلاء، خصوصا و أن اكادير مع الازدحام الذي تعيشه أصبحت تعرف أزمة عدم وجود مكان للوقوف، طبعا وكلما قلت الأماكن الصالحة للتوقف، كلما أمعن حراس السيارات في فرض أثمان خيالية، رغم أن الفصل التاسع من دفتر التحملات، الخاص بمواقف السيارات يشير إلى أن التذكرة لا تتجاوز 1 درهم للدراجات، و 2 دراهم للسيارات والعربات، ثم 4 دراهم للشاحنات، وما دونها فهو غير قانوني، في الوقت الذي يبتز الحراس السائقين ويفرضون عليهم إتاوات تتجاوز الخمسة دراهم أو حتى عشرة دراهم والأكثر أنهم يدلون في بعض الأحيان بتذاكر مزورة تشير إلى الأثمان.

والمعروف ان حراسة السيارات تكون بعد الحصول على رخصة لذلك من رئيس المقاطعة بعد أن يؤشر عليها رئيس المصلحة الاقتصادية، وذلك بعد حدوث سمسرة يحدد مكانها وزمانها، وهي فقط تكون أمام المؤسسات العمومية، وليست أمام المقاهي الفاخرة والأمكنة الفارغة.

بعض الإحصائيات تتحدث عن أكثر من ألف موقف غير قانوني للسيارات باكادير وانزكان و ايت ملول، و يبتز أصحابها السائقين، مما يتسبب في غالب الأحيان في شجار قد يتحول الى عراك وتشابك بالأيدي، مما يحتم على السلطات اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة التي تزداد اتساعا يوما بعد يوم.