الرأي24

 

أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول الثلاثاء الماضي للرأي العام وللسادة العدول أنه وبعدما استنفد كل السبل الداعية إلى الحوار_ حسب ما جاء بالبيان الذي توصلت الرأي 24  بنسخة منه _ سيما الهادف منه والمبني على المقاربة التشاركية في الارتقاء بمهنة التوثيق العدلي وبعد اجتماعه عن بعد بجميع أعضائه يوم الاثنين 03/05/2021 سجل بأسف عميق استمرار وزارة العدل في تكريس الصورة النمطية والنظرة التقليدية على مشروع مسودة تعديل القانون 03.16 المنظم لخطة العدالة فبدل تجاوبها مع ما جاء في مذكرة الهيئة الوطنية بشأن تعديل القانون المنظم للمهنة من مطالب مشروعة طالبت بها الهيئة منذ سنة 2010 ومازالت تطالب بها تلجأ الوزارة الوصية إلى التنصل من مسؤولياتها ، وتعتبر هذه المطالب_ تبعا للبيان _ خطوطا حمراء يمكن إخضاعها لنقاش جاد لتغييرها أو تعديلها وهو ما يتنافى والمقتضيات الدستورية والتوجيهات الملكية السامية والمقاربة الحقوقية.
ووعيا من المكتب التنفيذي بالمسؤولية الملقاة على عاتقه بتحديث المهنة والارتقاء بها ، وإيمانًا منه كذلك بالحوار المسؤول والبناء الهادف إلى تحديث المهن بالمهن القانونية والقضائية الأخرى، يعتبر منهجية الوزارة في الحوار أسلوباً يرسخ للوصاية المطلقة،ويدعو إلى الاستجابة الفورية للملف المطلبي بعيدا عن لغة التسويف واللامبالاة وتغليب منطق التشارك الحقيقي المفضي إلى الاستجابة للمطالب الجوهرية المشروعة وإدراجها في مشروع مسودة تعديل القانون ،ولهذه الأسباب فإن المكتب التنفيذي قرر ما يلي:

1-دعوة وزارة العدل إلى التجاوب الحقيقي مع المطالب المفصلية التي شملتها المذكرة التفصيلية المودعة لديها
باستحضار المقاربة الدستورية الحقوقية القانونية.
2-
دعوة عدول المملكة إلى خوض إضراب وطني 3 أيام:الثلاثاء والأربعاء والخميس 18-19-20من ماي 2021
احتجاجا على هذا الأسلوب الممنهج من طرف الوزارة الوصية .
3-
الدعوة إلى التعبئة والاستعداد لكل المحطات النضالية المقبلة.
4 –
يدعو كافة السيدات والسادة العدول إلى حمل شارة حمراء ابتداء من يوم الاثنين 10/05/2021 إلى يوم
.2021/05/20
5 –
عدم تنازل الهيئة الوطنية عن ملفها المطلبي في شأن تعديل القانون 03.16 المنظم لخطة العدالة.
6-
دعوة كل مكونات الجسم العدلي إلى الانخراط الإيجابي والمسؤول مع قرارات الهيئة الوطنية للعدول والقطع مع كل ما يمس وحدة الصف.