المنظمة المغربية لحقوق الانسان ومحاربة الفساد تدخل على قضية الخصاص الذي يشهده مستشفى الإقليمي بجرسيف على مستوى الأطر الطبية

تُعاني ساكنة إقليم جرسيف من نقص حادّ في الخدمات الطبية، وذلك بسبب النقص الفادح في الأطباء بالمستشفى الإقليمي، أكبر مستشفى عمومي في الإقليم. وقد أدى هذا النقص إلى صعوبات كبيرة في حصول المرضى على الرعاية الصحية اللازمة، خاصة النساء الحوامل.

فقد أصدرت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بيانًا تنديديًا وتضامنيًا مع الساكنة المتضررة، حيث أكدت فيه على أن غياب أطباء النساء والتوليد جعل مؤشرات الصحة بالإقليم تتهاوى بشكل ملفت للانتباه. وأصبح على النساء الحوامل السفر إلى مستشفيات أخرى بعيدة في الجهة، مما يُكبّدهنّ وذويهم مصاريف إضافية وأعباء نفسية ومعنوية.

ويُطالب البيان بإرسال لجان تفتيش إلى المستشفى لمحاسبة المسؤولين عن التقصير، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة. كما يُطالب بتوفير الرعاية الصحية الكافية للمواطنين، وتحسين خدمات المستشفى.

وَلَاشَكّ أنّ هذا الوضع يُثير قلقًا كبيرًا، خاصة مع ازدياد عدد المرضى الذين لا يجدون العلاج المناسب. ونأمل من الجهات المعنية أن تُبادر إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحلّ هذه المشكلة، وتوفير الخدمات الطبية الكريمة للمواطنين في إقليم جرسيف.

وإلى جانب ذلك، نُشدّد على ضرورة مُحاسبة المسؤولين عن التقصير في أداء واجباتهم، وضمان عدم تكرار مثل هذه الظواهر في المستقبل.

فالحق في الصحة من أهمّ الحقوق الأساسية للإنسان، ولا يجوز التهاون في توفيرها للمواطنين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى