انضم المغرب والولايات المتحدة الامريكية، إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المُكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية.
وفي هذا الإطار، أشرف السفير الأمريكي بالمغرب، بونيت تالوار، اليوم الجمعة بالرباط، على الإطلاق الرسمي لمنحة أمريكية بقيمة 2,5 ملايين دولار، مقدمة من مكتب وزارة الخارجية لمراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر إلى المنظمة الدولية للهجرة، بشراكة مع منظمة العمل الدولية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، والتي تهدف إلى مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها وإعادة تأهيلهم وإدماجهم اجتماعيا واقتصاديا.
وستدعم الهيئات والوكالات الأممية سالفة الذكر، من خلال هذه المنحة الأمريكية، جهود المملكة المغربية في هذا الإطار، خاصة على مستوى بناء مراكز لمساعدة وإيواء ضحايا هذه الجريمة، في إطار تنزيل أهداف ومضامين الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وكذا آلية الإحالة الوطنية لضحايا هذه الجريمة.
وبهذه المناسبة، قال بونيت تالوار، السفير الأمريكي بالمغرب، إن “كل الدول معنية بمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر ومواكبة ومساعدة ضحايا هذه الجريمة وكذا تطوير مقاربات وقائية في هذا الجانب”، مؤكدا في الوقت ذاته أن “الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على تعزيز الشراكات مع المنظمات الأممية والحكومات أيضا من أجل إنهاء الاتجار بالبشر مع إشراك فعاليات المجتمع المدني في هذه الجهود”.
وأوضح بونيت تالوار أن المنح التي تقدمها بلاده “موجهة بالأساس إلى مساعدة الحكومات في مواكبة وتعويض الضحايا والضرب بيد من حديد على المتورطين في مثل هذه الجرائم، إضافة إلى إقرار إجراءات حمائية في هذا الباب”.
وفي هذا الإطار، اشاد بونيت تالوار بالاستراتيجية المغربية مؤكدا أن “المملكة المغربية عملت على الحد من ظاهرة الاتجار بالبشر ومواجهتها من خلال تطوير مجموعة من الآليات لمساعدة الضحايا ومحاصرة المجرمين”.
من جهتها، قالت ناتالي فوستييه، منسقة الأمم المتحدة المقيمة في المغرب، إن “ظاهرة الاتجار البشر هي ظاهرة متعددة الأبعاد، حيث إن الملايين من الأشخاص يتم الاتجار فيهم عبر العالم، سواء كانوا أطفالا ونساء ورجالا؛ وبالتالي فنحن نسعى إلى حماية هذه الشرائح وتعزيز التعاون الدولي على هذا المستوى باعتبارها مدخلا مهما للحد من هذه الظاهرة”.
وذكرت منسقة الأمم المتحدة المقيمة في المغرب بأن “المملكة المغربية وقّعت على بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالبشر في عام 2011 ، لتعتمد بعدها مجموعة من المقتضيات التشريعية ذات الصلة بمكافحة وحماية ضحايا هذه الجريمة، قبل أن تقوم في سنة 2019 بإحداث اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه”.
وأضافت المسؤولة الأممية أن “هذه الجهود أسفرت عن رصد ما لا يقل عن 474 ضحية وإيقاف أزيد من 720 متورطا. كما قامت الرباط بإطلاق الخطة الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر في المغرب 2023-2030، إضافة إلى افتتاح أول مركز حكومي لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، في أبريل الماضي”، مؤكدة في الوقت ذاته التزام الهيئات الأممية بمواصلة دعم المملكة في هذه الجهود.
