تبت المجالس التأديبية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمختلف جهات المملكة، اليوم الجمعة، في ملف الأستاذات والأساتذة الموقوفين.
وذكرت مصادر نقابية أن ممثلي اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء أبدوا تشبثهم مجددا “بطي الملف ذاته دون مؤاخذة الأستاذات والأساتذة الموقوفين والسماح لهم باستئناف عملهم والعودة إلى أقسامهم دون تسطير أية عقوبات في حقهم”.
ورفض ممثلو الإدارة هذا الأمر معللين قرارهم، حسب المصادر ذاتها، بأن “أخطاء ارتكبها هؤلاء الأساتذة تستوجب إصدار عقوبات في حقهم على غرار أساتذة سابقين، ثم السماح لهم باستئناف عملهم بعد إصدار عقوبة الإنذار أو التوبيخ في حق كل منهم حسب درجة الخطأ المنسوب إليه”.
وبعد الاستماع للأساتذة الموقوفين على خلفية الإضرابات التي عرفها قطاع التعليم، في جلسات عقدت يوم الجمعة 5 ماي الجاري، انتهت هذه الجلسات بتأجيل النطق بالقرارات التأديبية وسط استمرار الرفض النقابي لتوقيع أي محاضر تدين الأساتذة.
ويوم الثلاثاء المنصرم بالبرلمان، تحدث وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى مدافعا عن قرار مثول الأساتذة الموقوفين أمام المجالس التأديبية، وقال إنها “مجالس مستقلة” لا تؤثر الوزارة في قراراتها.
وقال الوزير أمام مجلس المستشارين، إن التوقيف الذي طال عددا من الأساتذة “ليس بسبب الإضراب ولكن بسبب ممارسات وسلوكات تمس حرمة المؤسسات وحرية التلاميذ في المدرسة والتمدرس”، معتبرا أن توقيفهم إعمال لأدوار الإدارة والوزارة لتحقيق توازن بين الدفاع على حقوق رجال التعليم والدفاع على حقوق التلاميذ في المدرسة.
وأوضح الوزير أن هذه الملفات تم عرضها في اجتماعات على صعيد لجان جهوية اتخذت فيها عدد من القرارات، مضيفا أن أكثر من الثلثين من الموقوفين عادوا لعملهم وعادت لهم رواتبهم، فيما لم يتبق سوى أقل من 200 موقوف، الذين تم عرضهم على المجالس التأديبية، والتي بدأت اجتماعاتها الجمعة وستجتمع خلال الأسبوع الجاري.
وشدد الوزير على أن المجالس التأديبية “لها استقلاليتها وستتخذ قراراتها بالإنصاف الضروري”، مضيفا أن “كل الضمانات القانونية متوفرة للأساتذة”.
