تقرير دولي: المغرب حصن منيع أمام الاضطرابات بمنطقة الساحل والصحراء

أفاد تقرير نشرته صحيفة “أون سيغوندوس” البنمية، أن المغرب يعيش حالة استقرار سياسي يزداد أهمية في ظل التطورات التي تعرفها منطقة غرب إفريقيا، وخاصة في منطقة الساحل.

وفي هذا الإطار، برزت مؤخرا العديد من التوترات الإقليمية بين الدول، مما يُهدد بانفجار الأوضاع في المنطقة، ولا سيما مع دخول أطراف دولية، كروسيا، عبر مجموعة “فاغنر” التابعة لها، في عدد من دول الساحل.

ويظل المغرب، حسب التقرير ذاته، بمثابة “حاجز” أمام هذه الاضطرابات، بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي الهام للمغرب في غرب إفريقيا وعلى الواجهة الأطلسية.

وقال تقرير صحيفة “أون سيغوندوس” البنمية، إن المغرب يرغب في إنعاش منطقة الصحراء التي تبقى هي الأقرب والحاجز أمام دول الساحل، مما قد يساهم في تخفيف الاضطرابات في المنطقة، عبر مشاريع اقتصادية هامة قد تعود بالنفع على جميع الدول المجاورة.

وأشار التقرير، في هذا الإطار، إلى المبادرة الأطلسية التي قدمها جلالة الملك محمد السادس في الشهور الأخيرة، لدول الساحل التي لا تتوفر على أي واجهة بحرية، من أجل الاستفادة من البنية التحتية المغربية في إقليم الصحراء، للحصول على منفذ على المحيط الأطلسي، مما قد ينعكس إيجابا على اقتصاديات هذه البلدان.

ويقوم المغرب بالعديد من المشاريع في الصحراء، من بناء الطرق إلى الموانئ، يقول التقرير مشيرا إلى أن منتدى الأعمال للاستثمار الذي شهدته العاصمة الإسبانية مدريد مؤخرا، أبرز بشكل كبير المؤهلات التي تتوفر عليها منطقة الداخلة في الصحراء المغربية، وفرص الاستثمار التي تقدمها للمستثمرين الأجانب.

وتحدث تقرير الصحيفة على الأهمية التي يُشكلها المغرب في منطقة غرب إفريقيا، بالنسبة للشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي، حيث يُعول الأخير عليه في مجال مكافحة الهجرة السرية إلى جانب كل من السنغال وموريتانيا، وبالتالي فإن المغرب يضطلع بأدوار هامة كحاجز أمام العديد من المخاطر التي قد تنجم عن الاضطرابات في منطقة الساحل.

وكانت صحيفة “لوموند” الفرنسية قد تطرقت منذ أسابيع، إلى المبادرة الاقتصادية المثيرة اليت تقدم بها المغرب، والتي تتجلى في منح 4 دول في منطقة الساحل بإفريقيا منفذا على الواجهة الأطلسية لتنمية تجارتها البحرية، وبالتالي تنمية اقتصاد هذا البلدان التي تمتلك فيها الجزائر نفوذا هاما.

وقالت لوموند إن المبادرة المغربية التي كان قد أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس في 6 نونبر 2023 في الخطاب الذي ألقاه جلالته بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء، والذي أكد فيه عن استعداد المغرب تقديم دعمه عبر إتاحة البنية التحتية الخاصة بالطرق، والموانئ، والسكك الحديدية لفائدة بلدان الساحل للحصول على منفذ عبر الواجهة الأطلسية لتنمية تجارتها واقتصادها.

وفي 23 دجنبر 2023 وقع المغرب وأربعة من دول الساحل، بوركينا فاسو ومالي والنيجر والتشاد، على اتفاق يُعتبر هو الخطوة الأولية لتفيذ المبادرة الملكية، وهي المبادرة التي تبدو، وفق صحيفة “لوموند” وكأنها سحب لبساط نفوذ الجزائر في هذه الدول، دون أن يُعلن المغرب ذلك بشكل مباشر، نظرا لكون الجزائر تمتلك نفوذا أكبر في هذه الدول مقارنة بالمملكة المغربية.

وقالت الصحيفة الفرنسية، إن هذه المبادرة المغربية لمنح منفذ أطلسي لبلدان الساحل، استأثرت باهتمام هذه البلدان، حيث أشاد وزارء خارجية البلدان الأربعة بالإجماع بهذه المبادرة خلال الاجتماع الذي انعقد في مدينة مراكش المغربية، حيث قال وزير خارجية دول النيجر “في الأوقات الصعبة نتعرف على أصدقائنا الحقيقيين”.

وأشارت لوموند، بأن المغرب أعلن عبر هذه المبادرة، عزمه عن المساهمة في تحويل اقتصاد بلدان الساحل نحو الأفضل وتحسين حياة سكان هذه البلدان، مع تعزيز الأمن والاستقرار فيها، وبالتالي هو قرر وضع مؤهلات بنيته التحتية من طرق وسكك حديدية وموانئ رهن إشارة هذه البلدان التي يتوجب عليها وضع خطة عمل تُقدمها للرباط من أجل تنفيذها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى