الرأي24

 

أشرفت مصالح الامن بمراكش صباح يومه الاثنين 26 أبريل، في تقديم الدعم الامني لمفوض قضائي من أجل فتج ابواب مؤسستين سياحيتين بالقوة، من أجل مباشرة إجراءات الحجز على منقولات من داخلهما، بموجب احكام قضائية لفائدة شركة للتجهيز الفندقي.

وجاء هذه الاجراء المدعوم بالقوة العمومية بعدما أمر رئيس المحكمة التجارية بمراكش، أحد المفوضين القضائيين بفتح أبواب المؤسستين المنفذ عليهما الحكم بحجز المنقولات، ضمانا لحق الشركة المشتكية، الا ان صعوبات في التنفيذ قابلت هذا الاجراء، لكون الابواب كانت مغلقة باستمرار في نوع من التحدي للسلطة والقضاء، من طرف صاحب المؤسستين الفندقيتين، وهو برلماني سابق عن اقليم الرحامنة، وهو ما استدعى تقديم طلب لوالي امن مراكش من أجل مؤازة المفوض القضائي يومه الاثنين 26 ابريل وتسهيل مأموريته حتى تمر عملية تنفيذ الامر القضائي، والقرار الخاص باجراء حجز تنفيذي على المنقولات بكل من الشركة المتواجدة بطريق الدار البيضاء والشركة المتواجدة بشارع علال الفاسي بمراكش.

وقد شهدت عملية التنفيد واقعة غير مقبولة، بعدما أقدم البرلماني السابق على الاعتداء على المصور الصحفي الشاب ياسين مامور خلال تغطيته الى جانب مجموعة من زملائه من مختلف المنابر الاعلامية الوطنية و المحلية لهذه العملية التي كانت حديث الرأي العام خلال اليومين الماضيين، حيث قام بانتزاع آلة التصوير الخاصة بالمصور الشاب ، ووجه له ضربة في مكان حساس خضع فيه مؤخرا لعملية جراحية دقيقة ما استدعى نقله على وجه السرعة لتلقي العلاج، كما قا بتهديد مصور “كشـ24” وضرب آلة التصوير الخاصة بمصور آخر وهو ما خلف حالة من الاستياء وسط زملاء المعتدى عليهم و الحاضرين الذين عبروا عن نيتهم مقاضاة المعتدي.

وتعود فصول الخلاف بين الطرفين الى سنة 2014، حينما طالب البرلماني السابق من الشركة المختصة في التجهيز الفندقي بالقيام بعملية تجهيز غرف فندق من خمسة نجوم مع وضع شروط تعجيزية للشركة في ما يخص مدة الانجاز وطبيعة التجهيز وقيمة الشرط الجزائي، ما جعلها تضاعف الجهود من أجل القيام بالمطلوب، قبل ان تصطدم عند نهاية الاشغال بتماطل البرلماني المعروف عن اقليم الرحامنة عن الاداء، وتسويفه بدعوى تاخر قرض بنكي كان مقررا ان يغطي اشغال التجهيز، وهو ما استدعى اللجوء الى القضاء بعد تنصل مما عليه بدعو عدم قبول طلب القرض.

وقد قضت المحكمة التجارية في هذا الاطار بتعويض الشركة المختصة في التجهيز بملغ 13 مليون و 228 الف و398 درهما بشكل تضامني بين شركتي المدعى عليه، ليبدأ بعد ذلك مسلسل آخر في عرقلة المسطرة القضائية والحيلولة دون وصول المفوض القضائي للشركتين من أجل الحجز، وهو ما استدعى اللجوء لمصالح الامن التي كانت حاضرة اليوم الاثنين  من اجل تنفيذ القرار القضائي بالقوة.

 

 

المصدر