الرأي24

بلغ عدد المحافظ الإلكترونية (M-wallets) المفتوحة في إطار منظومة الأداء عبر الهاتف المحمول بالمغرب حوالي 1,7 ملايين محفظة إلى حدود شهر يناير المنصرم، وفق إحصائيات صادرة عن بنك المغرب.

وحسب فدوى جوالي، المسؤولة عن تطوير التكنولوجيا المالية والأداء في البنك المركزي، فإن عدد الحسابات الخاصة بالأداء عبر الهاتف المحمول المفتوحة لدى مؤسسات الأداء تناهز حوالي ثلاثة ملايين حساب.

وأوردت المسؤولة، خلال ندوة حول التحول الرقمي نظمها بنك المغرب بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي لفائدة طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة، أن 90 في المائة من معاملات هذه المحافظ الإلكترونية تهم تحويل الأموال.

وجرى إطلاق الأداء عبر الهاتف المحمول في المغرب سنة 2018، وهي خدمة تمكن من تنفيذ العديد من العمليات بشكل إلكتروني ولا مادي ولحظي، أهمها تحويل الأموال من شخص لآخر، وعمليات الأداء لفائدة التجار وسحب أو إيداع الأموال، والشراء من المحال التجارية، وشراء تعبئات الهاتف وأداء الفواتير والأداء لفائدة الموردين.

وعلى مستوى تطور الأداء عبر البطائق البنكية، أشارت المسؤولة في بنك المغرب إلى أن عدد البطائق ارتفع بحوالي 149 في المائة ما بين 2009 و2020، إذ انتقلت من 6 ملايين بطاقة إلى 17 مليون بطاقة، منها 30 في المائة بخاصية الأداء بدون تماس.

أما على مستوى تطور العمليات المؤداة عبر البطائق البنكية في المغرب فقد شهدت ارتفاعاً قدره 201 في المائة ما بين 2009 و2020، إذ انتقلت من 130 مليون عملية إلى 392 مليون عملية، وفق معطيات بنك المغرب.

وبخصوص تطور قيمة المعاملات التي تجرى بواسطة البطائق البنكية، فقد نمت هي الأخرى بحوالي 200 في المائة خلال 11 سنة، إذ انتقلت من 106 مليارات درهم سنة 2009 إلى 317 مليار درهم سنة 2020.

ومازال سوق الأداء في المغرب يواجه عددا من المعيقات والتحديات، أبرزها، حسب جوالي، الاحتكار والحاجة إلى خلق سوق تنافسية في خدمات الأداء، والحاجة أيضاً إلى تسريع الشمول المالي ليشمل الفئات الهشة؛ ناهيك عن خفض تعاملات النقد وكلفة الشمول المالي.

وجرى إحداث منظومة الأداء عبر الهاتف في المغرب بمشاركة البنوك وشركات الاتصال ومؤسسات الأداء الحاصلة على ترخيص البنك المركزي المغربي، وهي خدمة تسعى إلى تمكين الفئات غير المنخرطة في النظام البنكي، أو تلك المنخرطة بشكل غير كاف، من الاستفادة من الخدمات المالية، وتقليص التعامل النقدي، وهو ما سيمكن من تعزيز الشمول المالي والمساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي.

وعلى الرغم من جاهزية هذه الخدمة منذ سنة 2018، مازال الإقبال عليها متواضعاً، خصوصاً من قبل التجار، وهم الفئة التي يُنتظر أن تنخرط في هذه المنظومة لخفض تعاملات النقد؛ وهو أمر سبق لوالي بنك المغرب أن أثار الانتباه إليه أكثر من مرة ودعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لدعم هذا التوجه.