تنظر مجددا غرفة الجنايات الاستئنافية بآسفي، في الطعن بالاستئناف الذي تقدم به دفاع المتهم بالقتل بالعمد بواسطة السلاح، والذي سبق أن أدين من طرف محكمة الدرجة الأولى، ب30 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة وتعويض للمطالبين بالحق المدني.
واعتبر دفاع المتهم، خلال المرحلة الابتدائية أثناء مناقشته للقضية، أن جريمة القتل العمد غير متوفرة في النازلة، على اعتبار أن نية المتهم لم تنصرف إلى قتل الضحية. وكان شخص يبلغ من العمر حوالي 41 سنة لقي مصرعه، بفضاء غابة «الكارتينغ» بآسفي، إثر تلقيه طعنة بواسطة السلاح.
وحسب الصباح، فإن أسباب الجريمة تعود إلى خلاف عرضي بين الضحية الذي يشتغل مساعدا لبائع عقاقير، وبين المشتبه فيه الذي كان يشغل مهمة عون سلطة حضري بآسفي، قبل أن يتم فصله.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الضحية والمشتبه فيه دخلا في ملاسنات، قبل أن يغادر الثاني مسرح الجريمة، وعاد بعد دقائق قليلة وبحوزته سكين، حيث تشابك مع الضحية قبل أن يوجه إليه طعنة غادرة، تاركا الأخير مضرجا في دمائه.
ولم يعتقد المشتبه فيه، أن تلك الطعنة كانت كافية لإزهاق روح الضحية، إذ غادر مسرح الجريمة. وتم نقل جثة الضحية على متن سيارة الإسعاف إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي، إذ فحص الطبيب المداوم الضحية، ليتبين أن الأخير توفي.
وبوشرت أبحاث في النازلة، انتهت بإيقاف المشتبه فيه، وإنجاز محضر البحث التمهيدي، وإحالة المتهم على النيابة العامة، التي أودعته السجن.
