عندما يتعلق الأمر بمحاربة الظلم وضمان حقوق العمال، لا بد للصوت العمالي من أن يُسمع ومطالبهم من أن تُستجاب لها. في جماعة أيت ملول، يتزايد صدى صرخة العمال، وخاصة عاملات الإنعاش الوطني، اللواتي يشكون من ضعفهن والقهر الذي يعانينه على يد الجماعة المحلية.
تقدمت عاملات الإنعاش الوطني بشكوى تظلم إلى السلطات الإقليمية، حيث عبرن عن رفضهن للاستغلال والتمييز الذي يتعرضن لهن. فهن يجدن أنفسهن مجبرات على العمل ساعات إضافية دون تعويض مادي مناسب، وتأخير الأجرة الشهرية، مما يجعل حياتهن مرهقة ويضع أعباءً كبيرة على أسرهن.
ولكن هذه الشكوى لم تكن الأولى، فقد سبقتها وقفة احتجاجية لعمال النظافة الذين يعانون من تأخر رواتبهم لشهور، مما يجعلهم يعيشون في ظروف معيشية صعبة ويتسبب في تفاقم معاناتهم.
تثير هذه الأحداث تساؤلات حول دور رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول والسبب وراء تخلف الجماعة عن دفع رواتب هذه الفئات العمالية، خاصة وأنهم يشكلون العمود الفقري لنجاح أي مشروع جماعي في المنطقة.
تتلخص مطالب العمال في وضع حد للاستغلال والتمييز وضمان حصولهم على حقوقهم الكاملة، بما في ذلك الأجر العادل وفي الوقت المناسب. وتشير هذه المطالب إلى خطر الصمت عن تلبية مطالبهم، والذي قد يؤدي إلى تفاقم الاستقرار الاجتماعي في المنطقة.
لذا، ندعو جميع المسؤولين إلى التحرك العاجل لإنصاف هذه الفئات من العمال وضمان حصولهم على حقوقهم الكاملة، والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية. إن الاستجابة الفعالة لمطالبهم ليست فقط واجبًا إنسانيًا، بل هي أيضًا استثمار في مستقبل مشترك مزدهر للمنطقة.
