دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام ومحاربة الرشوة ، إلى عدم صرف أجور وتعويضات البرلمانيين المتابعين قضائيا على خلفية قضايا الفساد ونهب المال العام.
وأوضحت الجمعية على لسان رئيسها محمد الغلوسي انه “لا يمكن السكوت والبرلمان يحتضن لصوص المال العام ،وعددهم 30 برلمانيا ملفتا انه لايجب أن يسمح لهؤلاء بتمثيل البرلمان داخليا وخارجيا ،كما لا يجب أن يسمح لهم بتحمل أية مسؤولية سواء داخل البرلمان أو خارجه”.
ونبه الغلوسي في تدوينة على حسابه الرسمي بوسائل التواصل الإجتماعي، من صرف تعويضات البرلمانيين المذكورين بإعتبارها من أموال الشعب المغربي حيث يتم تبديدها واختلاسها من طرف ذات البرلمانيين المتورطين في الفساد والرشوة ونهب المال العام.
إلى ذلك دعا الغلوسي إلى تفعيل مدونة الأخلاقيات والنظر في الصفقات المشبوهة المتعلقة ببغض الدراسات الغير قانونية والتحقيق مع قيادات حزبية ريعية باتت مطالبة بالإستقالة على الأقل لحفظ ماء الوجه امام الشعب المغربي.
