فتح المركز القضائي للدرك الملكي ببوزنيقة التحقيق في شكاية أحالتها رئاسة النيابة العامة، عبر النيابة العامة بابتدائية بن سليمان، تهم ودادية جديدة، ينتظر أن تكشف التحقيقات فيها عن تفجر ملف جديد يفضح بعض المسؤولين الذين يسلكون مساطر تأسيس ودادية سكنية، من أجل النصب على الضحايا الحالمين بالسكن، والذين يوجد من بينهم العديد من أفراد الجالية المغربية بالمهجر.
ويهم ملف الشكاية الجديدة ودادية “الأبرار”، التي يتهم مكتبها المسير الذي يترأسه مستشار من حزب العدالة والتنمية “باختلاس وتبديد أموال ودادية سكنية وخيانة الأمانة والنصب وسوء التسيير”.
وتوضح الشكاية بأن منخرطي الودادية السكنية «الأبرار»، التي تم إنشاؤها منذ سنة 2014 والكائن مشروعها السكني «وازيز بيتش» بجماعة المنصورية إقليم بن سليمان، يضم أكثر من 231 شقة، أبرموا مع هذه الودادية عقود انخراط توثيقية لدى موثق تضمنت التزامات وواجبات كل طرف حسب ما تثبته صور عقود الانخراط المرفقة، وكل ذلك قصد الاستفادة من شقق بمشروع الودادية بجماعة المنصورية بالثمن المتفق عليه لدى الموثق.
كما تكشف الشكاية أن المشتكين الذين انخرطوا في الودادية من أجل الاستفادة قد أدوا مجمـوع مبالغ الشقق حسب المتفق عليه لدى الموثق كل برقم شقته ومساحتها، كما أدوا واجب الانخراط في الودادية وقدره 10.000,00 درهم على أساس إتمام المشروع وتحرير عقود التسليم النهائية والقيام بإجراءات تسجيل وتحفيظ الشقق المخصصة لكل منخرط على حدة.
ورغم تحصيل المشتكى بهم لمبلغ يفوق 15 مليار سنتيم، إلا أن المنخرطين لا يتوفرون على المعلومات والتفاصيل المتعلقة بمآل هذه المبالغ رغم عقد الجموع العامة التي تتم فيها قراءة التقارير المالية بسرعة وبأرقام شمولية لا يمكن معها للمنخرطين التأكد من مصداقيتها، قبل أن يتفاجأ المنخرطون، بعد مطالبتهم من المشتكى بها تسليمهم شققهم بشكل قانوني، بأن شهادة الملكية الأم المتعلقة بالعقار الذي بنيت عليه الشقق مثقلة بالديون والرهون وأنه لا أمل لهم في الحصول على شهادات ملكية منفردة خاصة بكل شقة على حدة.
