بدأ العد العكسي لافتتاح الدورة الربيعية بالبرلمان، وسط ترقب حول استعادة المشهد السياسي زخمه المتراجع نتيجة العطلة التي تفصل بين الدورتين، إذ تفيد كل التوقعات بأنها ستكون دورة ساخنة، نظرا للأجندة التشريعية التي تنتظرها. وستكون هذه الدورة المرتقب افتتاحها بعد أسبوعين، تشريعية بامتياز، حيث سترفع النصوص القانونية الجاهزة من حدة النقاش داخل البرلمان. ويتصدر هذه النصوص القانونية، قانون المسطرة المدنية، وقانون المسطرة الجنائية، ومشروع القانون الجنائي المرتقب أن تحيله الحكومة على البرلمان، بالإضافة إلى مشروع مدونة الأسرة ومشروع قانون الإضراب، إلى جانب نصوص قانونية أخرى. وتمثل مشاريع القوانين المذكورة مثار خلاف وجدل واضحين بين الفرقاء السياسيين ومكونات البرلمان، إذ يحشد كل طرف أسلحته لخوض المعركة التشريعية التي تمتلك الحكومة أغلبية مريحة لتمرير هذه القوانين التي يبقى التوافق ضروريا بخصوصها.
