مطالب للوالي أمزازي بفتح تحقيق في الممارسات غير القانونية بجماعة إيموزار إداوتنان”

ناشدت فعاليات من المجتمع المدني بجماعة إيموزار إداوتنان السيد سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير ادوتنان، لفتح تحقيق في تداعيات ما يقع من تجاوزات بالجماعة و المضايقات التي يتعرض لها مستشار جماعي انتقاما منه بسبب نشره فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي ينتقد فيها تسيير الجماعة.
اليكم نص الرسالة:
على إثر المضايقات والاعتداءات المعنوية التي يتعرض لها السيد إبراهيم المؤذن ، عضو المجلس الجماعي لإيموزار إداوتنان، من مسيري الجماعة، وما يتلقاه من انتقامات وتهديدات واتهامات من حين لآخر، وبداية من دورة 10 فبراير 2023،حيت اتهمه المجلس الجماعي بتهم باطلة وغير صحيحة بهدف إقالته من منصبه انتقامًا منه على تواصله المستمر مع ساكنة الجماعة من خلال نشره فيديوهات على الفايسبوك ينتقد فيها تسيير الجماعة ويكشف بعض الاختلالات التي تعرفها منذ انتخابه سنة 2015 وحتى يومنا هذا. كما طالب في هذه الفيديوهات الجماعة بالعمل على تنمية الجماعة بكل دواويرها وتوفير خدمات قريبة للناخبين، ويدعو إلى ترشيد نفقات الجماعة والحفاظ على ممتلكاتها، خاصة سيارات الجماعة وكل الآليات التي تملكها جماعة إيموزار.
ومرة أخرى في دورة 02 فبراير 2024، أعاد مسيرو الجماعة نفس السيناريو الذي حدث في دورة 01 فبراير 2023، حيث وضعوا في جدول أعمالهم وفي النقطة الأولى إقالة نائب الكاتب من منصبه، معللين ذلك بتعليلات لا علاقة لها بالقانون التنظيمي 11314 نهائيًا. وقد اتهموه في محضر الدورة بالسب والشتم والقدف وإرسال شكايات كيدية ضد الرئيس السابق وما إلى ذلك. ناسين أن السلطة الوصية لم تقبل لهم المبرر أو التعليل الذي يتنافى مع القانون التنظيمي، ورفضت إقالته العام الماضي.
ولهذا فإننا كمجتمع مدني نتضامن ونتأزر ونتظافر مع السيد العضو المذكور وندعم ونطالب من السلطات الوصية بما يلي :
التحقيق في كل ما جاء في فيديوهاته النيرة والموجهة حيث لا وجود لتجريح أي شخص أيا كان أو ذكر أي شخص بإسمه.
إعطاء الأهمية وبجدية لكل مراسلاته إلى السلطات في قضية الحفاظ على ممتلكات الجماعة ومن بينها ارجاع السيارة إلى الجماعة والتحقيق في إصلاحها من طرف عضو تسبب في عطبها ضدا في القانون الجاري به العمل.
إخباره وطلبه معلومات حقيقية عن استفادة الجماعة من جباية مقلعين مؤقتين أنشأتهما الشركة التي رصت عليه صفقة تعبيد طريقين من اسمنا إلى ثلاثاء اتنكرت ومن تزي تمكطي إلى امسكر.
مطالبته ترشيد النفقات التي وضعت لصرفها في ميزانية التسيير كالمحروقات 200.000.00 درهم تقريبا و 80.000.00 درهم للاتصالات واتعاب المحامي 30.000.00 درهم رغم أن الجماعة لا خصومة لها مع أحد من المواطنين ولا أية مؤسسة، والتقليص من فصول أخرى بميزانية التسيير.
التماسه من السيد الوالي عدم التأشير على إقالته من منصبه كما حدث في السنة الماضية بناء على أن لمبرر غير منطقي وغير قانوني وغير سليم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى